شورى حكم رقم : 90 /1993

- السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني فيما خص لجنة الاعتراض بنزاع لا وجود لتكليف منازع بشأنه فيه

-

وبما انه لا يوجد اي مبرر قانوني لاحالة كتب الشركة المستأنفة على لجنة الاعتراضات ما دام انه لم يوجد اي تكليف بعد في اساس الموضوع المنازع بشانه وبالتالي اي نزاع يدخل في صلاحية لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية التي هي لجنة ادارية ذات صفة قضائية وصلاحيتها محددة حصرا بموجب الاحكام القانونية التي ترعى النزاعات الضريبية وبما انه كان على اللجنة بعد ان احيلت كتب الشركة الاعتراضية اليها ان تعلن عدم صلاحيتها لعدم وجود تكليف في الاساس بعد ويكون بالتالي قرارها المطعون فيه مستوجبا الفسخ لفقدانه الاساس القانوني (يراجع على سبيل المثال القرار رقم 154 تاريخ 22/3/1983 شركة مصانع السكر اللبنانية ش م ل/بلدية مجدل عنجر والقرار رقم 138 تاريخ 4/7/1984 بلدية بيروت/وليم حنا كركر والقرار رقم 59 تاريخ 7/4/1988 عبد الرزاق الحسيني/بلدية طرابلس) وبما انه يقتضي فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون والحكم مجددا بعدم صلاحية لجنة الاعتراضات على الرسوم للبت في الموضوع لعدم وجود تكليف منازع بشأنه