تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1988

- الطبيعة القانونية للنزاع بين مستأجر سابق والشاغل سندا لعقد ايجار شفهي والمفاعيل المترتبة لجهة المحكمة المختصة.

-

ان المدعية كانت تشغل مأجورا في العقار رقم 3650 الشياح وانها تركته بسبب الاحوال الامنية 1975 واخلته من اغراضها باستثناء جهاز هاتف وثريا قديمة فدخل اليه المدعى عليه جورج في اوائل 1976 واقام فيه منذ ذلك الوقت ولا يزال متذرعا بحصول اتفاق شفهي على الاجارة مع المالك الذي ما لبث ان توفي بعد ذلك بقليل مؤكدا بأن عدم تنظيم عقد خطي يعود لتعذر وجود سندات اجارة بذلك الوقت . وحيث على ضوء هذه الوقائع المثبتة بانه عند دخول المدعى عليه للمنزل الذي اشغله منذ 1976 لم تكن المدعية تقيم فيه وقد اخلته مع اغراضها بان عناصر جريمتي المواد 571 و738 عقوبات تكون غير متوفرة وكذلك فانه نظرا لدخوله منزلا شاغرا وبنتيجة تذرعه بوجود اتفاق شفهي على الاجارة مع المالك واستمرار اشغاله منذ 1976 ولغاية صدور المرسوم الاشتراعي 112/83 فان عناصر جريمة المادة 738 عقوبات تكون غير متوفرة ايضا. وبما ان النزاع كما هو مبني اعلاه وعلى ضوء الوقائع المبينة انفا يستلزم البت في مدى احتفاظ المدعية بالاجارة التي تتذرع بها ومدى صحة الاجارة التي يدعيها المدعى عليه وهي تتعلق بنزاع مدني بحيث يخرج عنه اطار الدعوى الجزائية ويعود للمحاكم المدنية وحيث يقتضي بالاستناد كما تقدم ابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه.