شورى حكم رقم : 380 /1982

- صلاحية مجلس الشورى للنظر في قرار رفض الموافقة على عقد اداري.

-

بما ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الذي تضمن عدم الموافقة على اكراء الاستثمار بعد حلول اجله الى الشركة المستدعية صاحبة الامتياز المنتهي اجله. وبما ان القرار المطعون فيه لم يصدر في نطاق علاقات تعاقدية قائمة وتنفيذا او تفسيرا لعقد بل انه سبق المرحلة التعاقدية برفض الموافقة على قيامها, فهو بالتالي منفصل عنها.

- مفعول الموافقة المبدئية التي اعلنها وزير الموارد المائية والكهربائية بصفته سلطة وصاية على صحة قرار مؤسسة كهرباء لبنان.

-

وبما ان مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مارس صلاحياته التقريرية وافاد وزير الوصاية بما آل اليه درس الطلبين المحولين اليه. وبما ان كتابي الاحالة الموجهين من وزير الموارد المائية والكهربائية الذي يمارس سلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان, والمتضمنين الموافقة المبدئية وطلب الدرس والافادة, قد اصطدما بموقف صريح من قبل مجلس ادارة المؤسسة المذكورة التي اعلنت في قرارها استقلاليتها في اتخاذ القرار التي تراه لازما لتأمين سير المرفق العام التي تتولى ادارته. وبما ان الموافقة المبدئية التي اعلنها الوزير ليس لها اي مفعول على صحة القرار المطعون فيه, ولم يتبين ان الوزير مارس صلاحياته بالرقابة المؤخرة.

- الاسباب التي تبرر قرار رفض مؤسسة كهرباء لبنان اعطاء استثمار امتياز.

-

وبما ان المؤسسة اوضحت الاسباب التي دعتها الى رفض اكراء استثمار امتياز انطلياس وهي ان الاستثمار المباشر في الامتياز المذكور هو سهل جدا على المصلحة ويؤمن دخلا صافيا اضافيا للمصلحة لا يستهان به, ومن الراهن ان هذه الاسباب الوجيهة تبرر موقف المؤسسة الرامي الى تأمين سير المرفق العام سيرا حسنا.

- مفعول الموافقة المبدئية من قبل سلطة الوصاية على صحة قرار مؤسسة كهرباء لبنان بعدم الموافقة على اكراء الاستثمار.

-

بما انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح ان مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان اطلع على الكتابين المقدمين من وكيل الشركة المستدعية الى وزارة الوصاية والمحالين من الوزير مع الموافقة المبدئية ورجاء الدرس والافادة وان مجلس المؤسسة قرر عدم الموافقة على اكراء الاستثمار في نطاق انطلياس بعد حلول اجله وتكليف الرئيس توجيه جواب المصلحة لحضرة معال وزير الوصاية... وبما ان مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مارس بالتالي صلاحياته التقريرية وافاد وزير الوصاية بما آل اليه الطلبين المحولين اليه. وبما ان كتابي الاحالة الموجهين من وزير الموارد المائية والكهربائية الذي يمارس سلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان, والمتضمنين الموافقة المبدئية وطلب الدرس والافادة, قد اصطدما بموقف صريح من قبل مجلس ادارة المؤسسة المذكورة التي اعلنت في قرارها استقلاليتها في اتخاذ القرار الذيي تراه لازما لتأمين سير المرفق العام الذيي تتولى ادارته. وبما ان الموافقة المبدئية التي اعلنها الوزير ليس لها اي مفعول على صحة القرار المطعون فيه, ولم يتبين ان الوزير مارس صلاحياته بالرقابة المؤخرة. وبما ان المؤسسة اوضحت الاسباب التي دعتها الى رفض اكراء استثمار امتياز انطلياس وهي ان الاستثمار المباشر في الامتياز المذكور هو سهل جدا على المصلحة ويؤمن دخلا صافيا اضافيا للمصلحة لا يستهان به, ومن الراهن ان هذه الاسباب الوجيهة تبرر موقف المؤسسة الرامي الى تأمين سير المرفق العام سيرا حسنا.