مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 536 /1975

- الطبيعة القانونية لعمل الخياط القائم على اساس الانتاج.

-

حيث ان المدعي كان يتعامل مع المدعى عليها على اساس الانتاج بمعنى ان دخله الشهري من المدعي عليه كان يتكيف مع كمية الانتاج التي كان ينفذها لمصلحة المدعى عليه. وحيث وان كان التعامل على اساس الانتاج لا يتناقض من وجه مبدئي مع احكام المادتين الاولى والثانية من قانون العمل' الا انه ولكي يصبح العقد خاضعا لاحكام هذا القانون ينبغي على من يؤدي العمل القيام به شخصيا لا ان ينفذه بواسطة اشخاص ثابتين' ذلك كونه ومن المتفق عليه علما واجتهادا وعملا بمدلول المادة 624 موجبات وعقود فان المعيار الاساسي الذي يفرق عقد العمل عن العقد المقاولة يكمن في ان الاجير يلتزم في عقد الاستخدام بان يبذل بنفسه عناية معينة في عمله وتكون بالتالي لشخصيته وكفاءته وسيرته موضوع اعتبار لدى ابرام العقد معه وعلى هذا الاساس يترتب عليه تأدية عمله شخصيا دون ان يكون له الحق بتكليف غيره للقيام بالمهام المتفق عليها بينما يلتزم المقاول تحقيق نتيجة معينة وبالطريقة التي يراها الانسب والافضل دون ان يكون لصاحب العمل الحق بالاعتراض على ذلك. وحيث ان المدعي كان يستعين لانفاذ الاعمال الموكولة اليه بعدد من الاجراء كانوا يعملون تحت اشرافه ورقابته ويتحمل اجورهم وحقوقهم دون ان يكون للمدعى عليها اية علاقة بهم. وحيث ان المدعي كان يتعامل مع الغير في الفترة التي كان يتعامل فيها مع المدعى عليها دون ان يكون للمدعى عليها حق الاعتراض على ذلك. وحيث ان العدة المستعملة كانت ملكيتها تعود للمدعي. وحيث ان المدعي كان حرً بالتصرف باوقات عمله بدلالة مفتاح المحل الذي كان بحوزته وحضوره الى المحل وتركه اياه في الوقت والظرف الذي يرتئيه. وحيث ان المجلس وبالنظر لكافة هذه العناصر مجتمعة قد تكونت لديه القناعة الكافية من ان علاقة الفريقين لم تكن في واقعها القانوني تشكل علاقة استخدام بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود فقرتها الاولى' ويرى بالنتيجة رد الدعوى لعدم الاختصاص المطلق وذلك عملا باحكام المادة 79 عمل.