شورى حكم رقم : 468 /1962

- الطعن بمرسوم تعيين الحقوق المكتسبة على المياه العامة

-

حيث ان المادة 24 (فقرتها الثانية) من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 تقضي بانه اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط وحيث ان دعوى الابطال في هذا الموضوع تكون غير مسموعة لانها ترمي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تصفية الحقوق المكتسبة وتؤدي في حالة الحكم بالابطال الى منع استعمال المياه في الاوجه العامة المقررة بالمشروع الموضوع لهذه الغاية مع ما يترتب من وقف سير المرفق العام المنشأ لتحقيقه وحيث ان المياه هي بمقتضى القرار 144 من الاملاك العامة وعندما تقرر الدولة استعمالها في الاوجه العمومية فان الحقوق المترتبة عليها للغير تنقلب الى حق بالتعويض وفقا للمادة 3 من القرار المذكور فلا تسمع بشأنها دعوى ترمي الى تجميد استعمال المياه العمومية بنتيجة لتصفية الحقوق المكتسبة وحيث انه لذلك تكون مراجعة الابطال هذه مستوجبة الرد