شورى حكم رقم : 858 /1965

- اصول وشروط تثبيت الموظف المؤقت والقانون المطبق في حال تنازاع القوانين في الزمان

-

حيث انه كلما اراد الشارع ان ينظم تثبيت الموظفين الموقتين كان يحرص على النص صراحة بضم الخدمات الموقتة واعطاء درجات ترقية عنها كما جرى في القانون المنشور بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1962 مما يدل على ان القواعد التي وضعت في قراري مجلس الوزراء تاريخ 16 آذار و3 نيسان سنة 1953 كانت لفترة محدودة انتهى مفعولها بانتهائها وانه لا بد من نص صريح في التشريع لاعطاء درجات ترقية عن الخدمات الموقتة عند التثبيت حيث ان المدعي قد ثبت في سنة 1949 فلا يمكن ان تشمله احكام قراري مجلس الوزراء التي ترعى اوضاع من ثبتوا في تلك الفترة كما تقدم بيانه حيث وان تكن المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 قد اجازت للموظفين الذين ثبتوا او يثبتون ضم خدماتهم الموقتة الى خدماتهم الفعلية على ان تستوفى عنها المحسومات التقاعدية الا ان مفعول هذا النص محصور فقط بضم الخدمات الموقتة وبالتالي بادخالها في المستقبل في حساب التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة حيث ان مبدأ المساواة بين الموظفين يطبق فيما اذا كانوا بوضع قانوني واحد لا اذا كانوا باوضاع قانونية مختلفة ترعاها نصوص مختلفة.