شورى حكم رقم : 1632 /1965

- شروط سحب رخصة البناء في حال التعدي على الطريق العام

-

حيث ان بلدية تولا قررت سحب الرخصة بعد ان تبين لها ان البناء الذي يقيمه المستدعي في عقاره يتناول قسما من الطريق العامة التي سبق للبلدية ان شقتها وزفتتها برضى الملاكين الذين اصاب خط الطريق املاكهم وتنازلهم عما شمله هذا الخط وحيث انه لم تجر للطريق العام المشار اليه معاملات دروس وتخطيط ولم تقترن باجراءات استملاك اذ ان اقرار الطريق وخطها وشقها وتزفيتها قد تم بالاتفاق بين البلدية واصحاب الاملاك وبنتيجة تنازلهم عما اصاب املاكهم بها وحيث انه اذا كانت الدوائر الفنية المختصة قد اشرت على معاملة طلب الرخصة بعدم اصابة عقار المستدعي بتخطيط فان ذلك كان متفقا مع واقع الحال الذي يثبت كون الطريق لم تستند كما تقدم الى معاملات مسبقة للتخطيط واعلان المنفعة العامة الا انه لا يتعارض من جهة ثانية مع وجود الطريق ووجوب المحافظة عليها باعتبار انها اصبحت مخصصة للاستعمال العام واصبح لها كيانها في مجموعة الطرق العامة وحيث ان قرار سحب الرخصة المطعون فيه اذ يرمي الى المحافظة على الطريق العام لا يكون مشوبا باي عيب يستوجب ابطاله ولا يحول دون المستدعي ومطالبته بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان يكون الترخيص وسحبه قد الحقاها به