شورى حكم رقم : 1009 /1959

- شروط قبول مراجعة تصحيح الخطأ المادي

-

وحيث ان الخطأ المادي الذي يؤدي الى الرجوع عن الحكم هو بمقتضى المادة 88 من قانون مجلس الشورى الذي كان له تأثير في الحكم ومن شأنه في حالة الاخذ به تغيير الفقرة الحكمية لا ان يقتصر اثره على تقويم الاسباب الخاطئة التي يستند اليها وحيث انه اذا كان قد اشير في احدى حيثيات القرار المطعون فيه الى ان تقارير اللجنة المنصوص عليها بقانون 9/10/1962 غير قابلة الطعن بما في ذلك الابطال بسبب تجاوز حد السلطة بدلا من القول بان المراسيم التي تستند الى تقارير اللجنة هي التي لا تقبل الطعن فان مثل هذا الاغفال ليس من شأنه تغيير نتيجة الفقرة الحكمية طالما ان الوضع بالنسبة لطبيعة المراجعة المحكوم بها يبقى هو ذاته حتى بالنسبة لمرسوم التصنيف المبني على تقرير اللجنة فضلا عن ان الحيثية المذكورة جاءت في القرار للتدليل على ما استقر عليه اجتهاد المجلس بالنسبة لموضوع المراجعة التي انتهت بالقرار المطعون فيه وان الخطأ في ايراد الاجتهاد المستند اليه ليس من الاخطاء المادية التي تؤدي الى التغيير في الفقرة الحكمية وحيث انه اذا كانت المراجعة قد وصفت في الحيثية المذكورة بانها مراجعة تصحيح خطأ مادي الا ان مجمل ما ورد في الحيثيات السابقة وما قضت به الفقرة الحكمية يظهر ان القرار اثبت ان المراجعة هي مراجعة ابطال قرار الوزارة برفض تصحيح الخطأ المادي الذي اعترفت بحصوله في تصنيف المستدعي وليس من شأن الوصف المخالف الذي تدلي به الدولة بالاستناد الى الحيثية الاخيرة تغيير الفقرة الحكمية التي قضت فعلا بابطال قرار رفض الادارة تصحيح الخطأ المادي المعترف به