شورى حكم رقم : 1035 /1964

- الخصومة والاختصاص في طلب الاستملاك الكامل

-

حيث ان صلاحية المحكمة المدنية كما حددتها المادة 27 من قانون الاستملاك في ما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ عن طلب الاستملاك الكامل تنحصر بفرقاء الطلب وهم المالكون والادارة المستملكة ولا علاقة للمستأجرين بهذه المنازعات التي تنحصر حقوقهم في التعويض الا اذا شاب الاستملاك عيب من عيوب تجاوز حد السلطة حيث ان الادارة استملكت البناء بكامله بناء على طلب المالكين فتنتقل ملكيته الى الادارة بنتيجة هذا الاستملاك وحيث ان تقدير شرط عدم الجزئية المنصوص عليه بالمادة 26 يعود رضاء الى فريقي الاستملاك وهما الادارة والمالك وفي حالة النزاع بينهما بشأنه الى المحكمة المدنية بموجب المادة 27 من قانون الاستملاك وحيث ان نقل الملكية بنتيجة الاستملاك من المالك الى الادارة ينفي عن العمل كل تواطؤ اذ ان الحقوق والواجبات المترتبة على الملك تنتقل الى الادارة ولا يتصور وجود مثل هذا التواطؤ الا اذا كانت نتيجة العمل المشكو منه تؤدي الى بقاء البناء على ملكية المستملك منه وهو امر غير وارد في الموضوع الحاضر