شورى حكم رقم : 76 /1971

- صحة الاستحضار الاستئنافي المقدم من الدائرة المالية مباشرة ودون المرور بهيئة القضايا الضريبية

-

وبما ان الدائرة المالية التي تستأنف قرار لجنة الاعتراضات وفاقا لما نصت عليه المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 144-959 النافذ بتاريخ تقديم هذه المراجعة انما تقدم هذا الطعن باسم الدولة لان ليس للدائرة المالية المشار اليها شخصية مستقلة عن وزارة المال او الدولة وبما انه وفاقا لهذه النصوص القانونية كان لا بد ان يقدم الاستئناف في هذه المراجعة رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل وان يستمر ممثلا الدولة في جميع مراحل المراجعة الحاضرة وبما ان ما نصت عليه المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 آنف الذكر انه تقدم طلبات الاستئناف مباشرة لدى مجلس الشورى ليس الا اشارة الى الاصول الجديدة المكرسة خلافا للاصول السابقة التي كانت توجب تقديم الاستئناف بواسطة الدوائر المالية والمادة المذكورة لا تعني انه يمكن الدائرة المالية تقديم الاستئناف الى هذا المجلس بغير واسطة ممثل الدولة القانوني كما لا تعني ان المكلف الذي له بموجب المادة 96 السابقة ان يستأنف قرار اللجنة يمكنه تقديم الاستئناف بنفسه خلافا لاحكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 التي توجب على الافراد ان يمثلوا بواسطة المحامين لدى مجلس الشورى وبما ان استئناف الدولة يكون بالنظر لما تقدم مردودا في الشكل لتقديم خلافا للاصول المفروضة وهذا الامر يتعلق بالانتظام العام فيثيره المجلس عفوا

- مدى قابلية الاستئناف التبعي امام مجلس الشورى

-

وبما ان استئناف الشركة التجارية للمحروقات التبعي مردود ايضا ان لسقوطه حكما بعد رد استئناف الدولة المرتكز عليه في الشكل وان لكون الاستئناف التبعي غير مقبول لدى هذا المجلس لا بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 ولا بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 144-959 المتعلق بموضوع هذه المراجعة وعلى هذا اجتهاد هذا المجلس (يراجع مثلا القرار رقم 1657 تاريخ 1967/11/06 الدولة - ثابت)