شورى حكم رقم : 637 /1962

- اصول تعيين يوم ولادة الموظف عند احالته على التقاعد

-

حيث انه من الثابت ان المدعي استحصل على حكمين من محكمة المتن في 1946 و1955 بتصحيح قيده وباعتباره من مواليد 1907 بدون ان يحدد فيهما يوم وشهر ولادته حيث ان الادارة كانت على حق باعتباره من مواليد اول تموز سنة 1907 عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 حيث ان الحكم الذي استحصل عليه المدعي من محكمة المتن في 27 نيسان سنة 1961 والذي حدد يوم وشهر ولادته بالرابع من تشرين الاول سنة 1907 يعتبر تصحيحا على تصحيح ولا يسرى على الادارة لانه لا حق لاول آذار سنة 1943 ولان وضع المدعي قد تبلور بحكم 1946 و1955 وبقرار مجلس الشورى وكل هذه الاحكام لم تذكر يوم وشهر ولادة المدعي فاصبح من حق الادارة اعتباره من مواليد اول تموز سنة 1907 حيث ان كتاب وزارة المالية تاريخ 3 حزيران سنة 1961 المرسل الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والذي يستند الى حكم 1961 للقول بان المدعي هو من مواليد 4 تشرين الاول سنة 1907 لا يمكن الاخذ به للاسباب المبينة اعلاه حيث ان المرسوم المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني