شورى حكم رقم : 1259 /1962

- اصول قبول طلب رفع قرار المصادرة عن العقار

-

حيث ان المستدعيين لم يطعنا في حينه بالمصادرة التي جرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 25 تشرين ثاني سنة 1949 والتي استندت الى "الحاجة الماسة الى ايجاد بناء يضم مختلف دوائر الحكومة في مدينة عاليه" وانما يدليان بزوال الحاجة التي من اجلها تمت المصادرة ليطلبا ابطال القرار الضمني برفض رفعها وحيث انه تمشيا مع ما يدليان به يقتضي البحث في ما اذا كانت الحاجة التي استندت اليها المصادرة قد زالت ليمكن رفعها بدون ان يؤدي ذلك الى عرقلة سير المصالح العامة التي تعمل في المبنى المصادر ام انها لا تزال قائمة وحيث انه اذا كان يسهل ايجاد المباني عن طريق الاجارة في مدينة كبيروت التي تكثر فيها المباني المعروضة للايجار فانه من غير الميسور وجود مثل هذا الوضع في مدينة عاليه التي يقتصر فيها البناء على البيوت المعدة للسكن والتي لا يمكن ان تتسع للدوائر الحكومية كالمبنى موضوع البحث وحيث انه اذا كانت الدولة لا تصل حتى اليوم الى اقامة المباني الحكومية لايواء الدوائر الحكومية في العاصمة فانه لا يمكن ان توآخذ على عدم الاهتمام بانشاء دور للحكومة في الملحقات وحيث ان الاجتهاد الفرنسي الذي يدليان به انما يستند الى نص صريح في تنظيم 2 تشرين ثاني سنة 1949 الذي يوجب في حال المصادرة لجمع الدوائر الحكومية ان توضع خرائط تبين اسباب الجمع ليمكن مجلس الشورى ممارسة حقه في الرقابة على الاسباب وان مثل هذا الوضع القانوني غير قائم في التشريع اللبناني وحيث فضلا عن ذلك فان المستدعيين لم يقدما البراهين على توفر الوسائل التي تستطيع بها الحكومة ايجاد الدار المماثلة عن طريق الاجارة من مدينة عاليه وبهذا تكون الحاجة التي بررت المصادرة في حينه لا تزال قائمة ويكون ما ادليا به مستلزما الرد