شورى حكم رقم : 48 /1993

- مدى رقابة القضاء الاداري على القرارات المتعلقة باجازة استيراد بضائع

-

بما انه اذا كانت مراقبة شرعية الاعمال الادارية - مراقبة الموضوع (objet) والدوافع(Motifs) والهدف (But) تمارس مبدئيا في الحقل الاقتصادي بذات الشروط التي تمارس على سائر الاعمال الادارية غير انه في موضوع سياسة التدخل الاقتصادي (L'interventionnisme economiqu) عدة عوامل تجعل هذه المراقبة اصعب وبصورة عامة غير فعالة نظرا لتقنية وتعقيد الحالات الاقتصادية التي من شأنها ان تلجم الاستقصاءات العادية التي يقوم بها القاضي لا سيما ان سلطة الادارة في هذا الحقل مقيدة بقواعد مقررة سلفا اذ ان سلطة الادارة الاستنسابية هي القاعدة ويجب ان تطابق القرارات الاقتصادية للظروف والاحوال لانها غير محصورة في مطاق صلب مقرر سلفاوبما ان المراقبة الفعالة التي يمكن ان يمارسها القاضي هي عند وجود خطأ ساطع في التقدير وبما ان الترخيص على الوجه المبين اعلاه يبدو شاملا ويتضمن السماح باكثر من توسيع مصنع قائم بل بانشاء مصنع جديد اخذا بوجهة نظر وزير الاقتصاد بهذا الموضوع وبما ان الرخصة ليست اذن ممنوحة حصرا لتوسيع مصنع قائم بل تسمح باقامة مصنع جديد وبما ان القرار المطعون فيه اعطي بالانسجام مع قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسة 5/10/1966 حيث حددت المبادىء العامة للاقتصاد الوطني اللبناني وهو مطابق للظروف والاحوال الاقتصادية السائدة يوم ذاك وبما انه فضلا عما تقدم ان القرار المطعون فيه غير مشوب بخطأ ساطع في التقدير