شورى حكم رقم : 238 /1994

- عدم اختصاص مجلش الشورى للنظر في طلب ابطال المرسوم الرامي الى دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 2540 تاريخ 22/7/1992 المتضمن دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب لتجاوزه حد السلطة للقوانين والمعاهدات الدولية وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لعدم الصلاحية لان المرسوم المطعون فيه هو عمل حكومي (Acte de gouvernement) ويخرج بالتالي امر الطعن فيه عن اختصاص المحاكم بصورة عامة ولا يخضع لرقابة القضاء كليا سواء عن طريق الابطال ام عن طريق القضاء الشامل وبما ان الاعمال الادارية التي تكون (Constituent) مقدمات ام تمهيدات الاجراءات الانتخابية كدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس النيابي وقبول الترشيحات والاعمال التي تنظم العمليات الانتخابية او حتى المراسيم التي تحدد عرض تلك العمليات تخرج عن صلاحيات القضاء الاداري ولا تؤلف بالتالي اعمالا منفصلة (Actes detachables) عن اجراء الانتخاب ذاته ولا يمكن الطعن فيها امام قاضي الابطال R. Chapus: Droit Administratif General Tome I No 990 (5eme Edit 1990) وبما ان عدم صلاحية القضاء الاداري هذه تشمل ايضا المطالب الملحقة (Reclamation annex) التي تفرض تقدير تقويم الاقتراع المخصص لقاضي الانتخابات واعلان النتائج والمطالبة بالعطل والضرر من جراء رفض تسجيل ترشيح او طلب رد التأمين ومصاريف الحملة الانتخابية R. Chapus: Droit du Contentieux Administratif 3 eme Edit 1991- P 435-436 No 607: C/Elections legislatives - s'agissant de ces elections les solutions jurisprudentielles sont tres fortement influencees par l'incompetence naturelle du juge administratif a l'egard d'operations electorales politiques, de meme que par le fait que le contentieux des mesures d'organisation du scrutin releve une autre instance. Il resulte de la que la juridiction administrative est totalement incomptente: non seulement a legard du contentieux des operations electorales, mais aussi en ce qui concerne les mesures, de nature administrative, qui en sont le preliminaire et qui ne constituent en aucun cas des actes detachables qui pourraient lui etre deferes. Cette incompetence se retrouve a l'egard de reclamations annexes, dont le jugement imposerait une appreciation (reservee au juge de l'ectection) du deroulement du scrutin et de la proclamation des resultats, et telles que: une demande de dommages - interets a raison du refus d'enregistrement d'une canditature (ref...) ou une demande de remboursement du cautionnement et de frais de campagne, imposant l'appreciation du pourcentage des suffrages recueillis par le requerant (ref...) R. Chpus - Droit Administratif General OP. cit P 656 وبما انه يجب ان تعتبر اذن الاعمال الادارية التي تكون مقدمات ام تمهيدات الاجراءات الانتخابية وكذلك المطالب الملحقة فانها ادمجت بالانتخاب ذاته التي تحضر اليه Chr. Maugue et L. Touvet note sous: C E (Ass) 12 Mars 1993 Union nationale ecologiste et parti pour la defense des animaux. C E (Sect) 26 Mars 1993 Parti des Travailleurs A J D A 1993 P 336 .... Les actes prealables doivent etre regardes comme incorpores a l'election qu'ils preparent وبما ان مجلس شورى الدولة يطبق في حال عدم وجود نص صريح ينص على عكس ذلك نظرية مجموعة او توحيد الصلاحية Theorie du bloc de competence ويعتبر ان الاعمال الادارية التمهيدية للانتخابات التي تشكل مقدمات الاجراءات الانتخابية والمطالب الملحقة المشار اليها اعلاه لا تنفصل عن الانتخابات ذاتها وتخرج بالتالي عن صلاحية القضاء الاداري C.E 11 janv 1963 Rebeuf D 1963 P 443 -Concl D. Labetoulle sur C E 3 Juin 1981 Delmas haut et Brisset R D P 1982 P 186 et s - Loic Phlip: Chronique constitutionnelle Francaise Le ContentieuxElectoral R D P 1982 P 140: ... En effet le conseil d'Etat appliquant la theorie du bloc de conpetence de la juridiction administrative R. Chapus: Droit Administratif general op. cit No 995-996 Auby et drago: Traite de Contentieux Administratif 3eme Edit 1984 Tome I No 102 Tome II No 1087 وبما ان مجلس شورى الدولة يرد المراجعة المقدمة امامه لعدم الصلاحية عندما يتعلق الطعن في الانتخابات النيابية وبالحري اذا كانت المراجعة تتعلق بالطعن في مرسوم يتضمن دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس النيابي R. chapus: Droit du Contentieux Administratif 3eme Edit 1991 p 435 No 607 وبما انه عندما يعلن مجلس شورى الدولة عدم صلاحيته في التنازع الانتخابي (Contentieux Electoral) لسبب ان هذا التنازع اوكل بموجب الدستور ام القانون الى هيئة قضائية ام محكمة اخرى R. Chapus" Droit adm. general op. cit No 995: Dans tous les cas ou la juridiction administrative est declaree incompetente c'est par le motif que le contentieux a ete attribue par la constitution ou la loi a une autre juridiction Ch. Maugue et L. Touvet - op. cit A J D A 1993 Pژ336 ... Les actes prelables ne peuvent pas conteste puisqu'il existe une autre voie de droit premettant d'obtenie satisfaction: le recours contre l'election elle - meme وبما ان المادة 30 من الدستور قبل ان يضاف عليها الفقرة الثانية بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 تنص على ما يلي: للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء وقد اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ وبما ان المادة 10 من القانون الدستوري الفرنسي تاريخ 16 تموز 1875 (الجمهورية الثالثة) تنص على ما حرفيته: Art 10: Chacune des chambres est juge de l'eligibilite de ses membres et de la regularite de leur election elle peut seule recevoir leur demission كما ان المادة 8 من دستور الجمهورية الفرنسية الصادر في 27/10/1946 تنص على ما يلي: Art 8: Chacune des deux chambres est juge de l'eligibilite de ses membres et de la regularite de leur election elle peut seule recevoir leur demission. وبما ان الدستور اللبناني - قبل تعديله عام 1990 وفي ظل صدور القرار المطعون فيه وتقديم هذه المراجعة اعطى مجلس النواب وحده مثل الدستور الفرنسي الصادر عام 1875 وعام 1946 الصلاحية المطلقة للبت بقانونية الانتخابات النيابية والفصل في صحة نيابة اعضائه فضلا عن ان القانون الصادر في 26/4/1960 المعدل والمتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب فرض في مادته 58 على لجنة الفرز بعد الانتهاء من جميع الاصوات, تنظيم محضرا واعلان النتيجة وارسال المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الة وزارة الداخلية رأسا وعلى هذه الوزارة ان تودعها فورا المجلس النيابي. وتنص المادة 59 من ذات القانون على "ان الخلافات واصعوبات التي يمكن ان تحصل اثناء العمليات الانتخابية في قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون..." وتشر المادة 67 من ذات القانون على انه "اذا الغى مجلس النواب انتخاب احد اعضائه واحال ملف اوراق هذا الانتخاب الى القضاء لاجراء الملاحقات القضائية, فتجرى هذه الملاحقات خلال اربع وعشرين ساعة"Concl Labetoulle ptrcitees R D P 1982 P 187 Lorsqu'il s'agit comme en l'espese d'electionslegislatives c'est une solution d'incompetence qui prevaut Jusqu'en 1958, vos decision se fondaient sur la competence exclusive de chacune des deux chambres pour connaitre de la regularite de l'election de ses membres Cl. Goyard note sous Conseil Constitutionnel du 11 Juin 1981 A J D A 1981 P 358 C.E (Ass) 9 Juin 1950 Mallarmee Rec P 352 C.E (Ass) 8 Juin 1951 Dreyfus - Schmidt et Hirschowitz Rec P 250 S. 1951 - 3 - 74 Concl Delvolve C.E (Ass) 2Nov 1951 Tixier D 1952 P 259 Note F.M J C P 1952 No 6810 Note Vedel وبما ان صلاحيات البت بالانتخابات النيابية ةوبالاعمال الادارية التمهيدية التي تكون مقدمات ام تمهيدات الاجراءات الانتخابية والمطالب الملحقة(Les reclamation annexes) اصبحت وفق احكام المادة 30 فقرتها الثانية من الدستور المعطوفة على المادة 19 المعدلة منه - والمطابقة للمادة 59 من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة الصادر في 4 تشرين الاول 1958 من صلاحية المجلس الدستوري وذلك بعد ان صدر القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 المتعلق بانشاء المجلس الدستوريز المادة 19 المعدلة من الدستور اللبناني:" ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية Art 59 de la const Francaise du 4 oct 1958 Le conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la regularite de l'election des deputes et des senateurs Concl Labetoulle precitees R D P 1982 P 187: Depuis 1958 le meme raisonnement continue de s'appliquer a ceci pres que vous vous referez a la competence du conseil constitutionnel et non plus de l'assemble elle-meme: 14 juin 1963 Bellot p 369 وبما ان الاجتهاد الاداري اعلن بموجب قراره المبدئي الصادر في 3 حزيران 1981 عدم صلاحيته للنظر باحدى مقدمات ام تمهيدات الاجراءات التمهيدية للانتخابات وبالتخصيص عدم الصلاحية للنظر بقانونية مرسوم يتضمن دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس النيابي. وقد كرس المجلس الدستوري بعد مضي اسبوع على صدور قرار 3 حزيران 1981 المذكور هذا الاجتهاد باعلان صلاحيته للنظر بمشروعية المرسوم المتضمن دعوة تلك الهيئات لانتخاب اعضاء المجلس النيابي وفق احكام المادة 59 من الدستور المطابقة للمادة 19 من الدستور اللبناني Conseil Constitutionnel - Decision du 11 juin 1981 Francois Delmas A J D A 1981 P 357 R D P 1981 P 1347 et s Sur la competence consderant que l'art 59 de la constitution dispose: Considerant... qu'il est donc necessaire que en vue de l'accomplissement de la mission qui est confiee par l'art 59 de la constitution, le conseil constitutionnel statue avant le premier tour de scrutin R.chapus: Droit adm. general Op cit No 996 P 656: Quant a la competence du conseil constitutionnel a l'egard des actes qui sont le priliminaire des operations electorales, elle se traduit essentiellement par l'appreciation de leur legalite a l'occasion des reclamations presentees contre les resultats des scrutins. Le conseil a de plus accepte de l'exercer en statuant sur les recours directs formes devant lui contre ces actes avant le scrutin, dans le cas ou le recours met en cause "la regularite de l'ensemble des operations electorales, telles qu'elles sont prevues et organisees". V Cons. Const 11 juin 1981 aff. Delmas (Ref...) Ainsi que (motifs) Const 21 out 1988 Elec du finistere P 159: developpant la formule precitee en affirmant la competence directe du Conseil dans le cas ou "serait contestee la regularitte d'un acte preliminaire aux operations electorales qui mettrait en cause le deroulement general d'elections a venir"وبما انه تجدر الملاحظة في هذا المضمار ان الاجتهاد الاداري اكان ذلك قبل عام 1958 او بعد هذا العام لم يصف الاعمال الادارية التمهيدية للانتخابات النيابية ام المطالب الملحقة مثال القرار المطعون فيه بانها اعمال حكومية Note Goyard sous conseil constitutionnel du 11 juin 1981 A J D A 1981 P 358 وبما انه كان على الجهة المستدعية تقديم مراجعتها امام مجلس النواب المرجع الوحيد والصالح في حينه ما دام ان قاضي الانتخابات مجلس النواب ومن بعده المجلس الدستوري هو الصالح دستوريا وقانونا للنظر بتلك المراجعات حتى اذا اقتضى الامر قبل اجراء الانتخابات النيابية بالذات وبما انه لا يوجد والحال هذه اي فراغ قانوني للنظر بقانونية تلك الاعمال تمهيدية كانت ام مطالب ملحقة C L . Goyard: OP. cit A J D A 1981 P 359: Il n'ya a plus desormais de crainte a avoir en ce qui concerne un possible "Vide Juridique" le conseil d'etat peut refuser de connaitre d'une requete tendant a faire apprecier la validite d'une election ou la regularite des mesures fixant les modalites des operations preliminaires. ... Il n'y aura pas de deni de justice puisque le juge de l'election accepte de se reconnaitre competent pour examiner au fond les moyens invoques a l'appui de la requete et de statuer avant l'ouverture du scrutin وبما انه تجدر الاشارة الى ان مجلس شورى الدولة الفرنسي عدل منذ بضعة اشهر اجتهاده المستقر في هذا الحقل واعتبر انه صالح للنظر بقانونية الاعمال التمهيدية للانتخابات النيابية C.E (Ass) 12 Mars 1993 Union Nationale ecologiste et parti pour la defense des animaux - concl kessler C.E (Sect) 26 Mars 1993 parti des travailleurs concl Bonichot A JژD A 1993 P 375 et 376 R F D A 1993 P 632 et 633 وبما انه لا يسع هذا المجلس اعتماد مثل هذه النظرية التي تعدل اجتهاد مستمر ومستقر منذ اكثر من خمسين سنة مبني على مبادىء وقواعد مستمدة من طبيعة المنازعات الانتخابية فضلا عن ان هذه النظرية الجديدة تؤدي في حال تبنيها ان يعقب الى خطر عدم احقاق الحق, تضارب بين اجتهاد مجلس شورى الدولة وبين اجتهاد المجلس الدستوري واخيرا لان الاحكام في هذا المضمار لكي يكون لها فعالية يجب ان تصدر في مهل قصيرة جدا الامر غير متوافر لان تلك انزاعات هي احيانا معقدة ومتعددة الجوانب وغالبا حساسة (قرار مجلس القضايا رقم 227/94 تاريخ 19/1/1994 محمد الحريري/ الدولة - وزارة الداخلية) Chr. Maugue et L. Touvet: OP. cit A J D A 1993 P 339: Si le Conseil d'etat s'est reconnu competent pour juger de la legalite des actes prealables aux elections legislatives on peut s'interroger sur l'attitude qu'adoptera le conseil constitutionnel a l'egard des memes actes ... Mais rien ne permet d'affirmer qu'il renoncera a sa jurisprudence anterieure issue des decisions Delmas du 11 juin 1981 et Bernard des 16 et 20 Avril 1982 En adoptant ces decisions par lesquelles il controle desormais les actes prealables aux elections legislatives, le conseil d'etat s'est engage dans une voie difficile. D'abord parcequ'il renverse une jurisprudence que david kessler pouvait qualifier de biseculaire ensuite parce qu'au risque de deni de justice succede celui de contrarietes entre les jurisprudences du conseil d'etat et du conseil constitutionnel, enfin parce que les decisions doivent pour avoir une portee et alors que les litiges sont parfois tres complexes et souvent sensibles intervenir dans des delais extremment brefs يراجع ايضا:J.M. Auby: note sous (C.E Ass) 12 mars 1993 union nationale ecologiste et parti pour la defense des animaux R D P 1993 P 1442 et s. not P 1449 et 1450 1449-1450 ... En introduisant la nation d'acte detachable dans le contentieux des elections legislatifs le conseil d'etat voulu "que le controle preventif du juge de l'exces de pouvoir renforce les garanties que l'electeur est en droit d'attendre" (kessler) Encore faudrait-il que le juge administratif admette assez largement la detachabilite des actes preliminaires a l'election et qu'il se mette en mesure ... de statuer rapidement. D'autre part, rien ne gerantit que le conseil constitutionnel au vu de la nouvelle jurisprudence du conseil d'etat accepte d'abondonner sa jurisprudence delmas et de renoncer au controle preventif en limitant son intervention au controle exerce a propos de l'election par voie d'exception ويما ان مجلس شورى الدولة يكون والحال هذه غير صالح للنظر بقانونية القرار المطعون فيه