شورى حكم رقم : 549 /1994

- شروط صرف الموظف من الخدمة لاسباب تأديبية

-

بماان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 4438 تاريخ 3/12/1993 المتضمن انهاء خدماتها وتصفية حقوقها لمخالفته القانون وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان المرسوم المطعون فيه مستوجب الابطال لمخالفته القواعد والفقرتين 2 و5 من القانون رقم 200/93 وحقوق الدفاع وتجاوز حد السلطة وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة وتدلي بان القانون رقم 200/93 اعطى الحكومة حق انهاء خدمات اي موظف مع مراعاة الاصول المحددة في هذا القانون وان المرسوم اتخذ استنادا الى نص يتصل بمصلحة عليا هي ضرورة تطهير الادارة... وان السلطة التقديرية التي منحها المشترع للحكومة لا تخضع لرقابة القضاء والقاضي الادري يعتبر قاضي شرعي لا قاضي ملاءمة فضلا عن ان القانون لا يلزمها بتعليل قراراتها وبما انه يتبين ان المرسوم المطعون فيه اتخذ بنوع خاص بناء على القانون رقم 75/67 وعلى القانون رقم 200/93 وبناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/78 وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية وبناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/1993 و2/12/1993 وبما ان المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 قد فوض في مادته الاولى رئيس الجامعة اللبنانية بت المواضيع التالي ذكرهاززز اولا في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 المادة 17 (مهام مجلس الجامعة) الفقرات التالية من هذه المادة: قيام مجلس الجامعة مهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين وبما انه يتألف مجلس الجامعة وفق احكام المادة 14 المعدلة من القانون رقم 75/67 من رئيس الجامعة رئيسا ومن عمداء الكليات ومديري المعاهد التابعة للجامعة ومن ممثل عن كل من هذه الكليات والمعاهد بنتيجة افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك من بينهمززز وممثلين عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بنسبة ممثل واحد عن كل كلية ومعهد تعينه اللجنة التنفيذية للاتحاد.... وبما ان الفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 200/93 تنص على انه "تتخذ الحكومة قرارات انهاء اخدمة بعد موافقة هيئة استثنائية خاصة تتألف"... كما ان الفقرة 5 من المادة 4 من القانون المذكور تنص على ما يلي: "يقوم مجلس الجامعة اللبنانية بالنسبة للجامعة مقام الهيئة الاستثنائية الخاصة المكونة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة وبما ان معاملة "اتخاذ قرارات انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الجامعة" تعتبر من الاصول او المراسم الجوهرية (Prosedure ou formalite substantielle) التي من شأنها افساد العمل الاداري المتخذ في حال عدم احترام تلك الاصول لانها تؤلف ضمانة اساسية منحها المشترع للموظفين Odent: Contentieux Administratif Edit 1980 - 1981 P 1832: ... En principe, toute regle de forme, toute formalite imposee par un texte legislatif ou reglementaire ou par un principe general de droit a un caractere substantiel Rene Hostiou: Procedure et forme de l'acte administratif in Bibl de droit Public - Tome 119 - 1975 P 46: ... Ainsi en est-il des differentes procedures particulieres a la fonction publique, au titre des garanties fondamentales accordees aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat وبما انه يمكن عدم التقيد بهذه الاصول او المراسم الجوهرية عند استحالة امكانية تطبيقها وقد عرفت هذه النظرية بنظرية الشكليات المستحيلة. Formalites impossibles وبما ان نظرية "الشكليات المستحيلة" تتحقق عند وجود ظروف استثنائية ام قوة قاهرة او عند استحالة مادية ام قانونية لاتمام الاجراء المعين اي لاخذ الرأي ام الموافقة او عند تعذر الحصول على الرأي ام الموافقة معزوا الى الهيئة الاستشارية ذاتها التي ترفض الاجتماع لاعطاء الرأي ام الموافقة المطلوب قانونا Odent: O P. cit P 1900 et s وبما ان اخذ موافقة مجلس الجامعة كان امرا مستحيلا لكون ان المجلس لم يكن بتاريخه مكتملا وفق الاصول وان امر التقيد بالموافقة المسبقة كان مستحيلا ولا يمكن ايعاز تلك الاستحالة الى فعل الادارة ام الى اهمال ام تهاون الادارة ذاتها ما دام ان مجلس الجامعة لم يكتمل بسبب عدم وجود ممثلين عن افراد الهيئة التعليمية وبسبب عدم وجود ممثلين ايضا عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة Odent: OP. cit P 1901: ... La consultation d'un organisme qui ne pouvait etre encore legalement constitue est aussi impossible (Ref...) R. Hostiou: OP. cit P 296: L'irregularite de forme ou de procedure est toujours couverte par le juge administratif lorsqu'il apparait qu'il etait materiellement impossible pour l'administration de procedure a leur accomplissement regulier sous reserve qu'elle n'ait pas elle - meme organise cette impossibilite a sa propre negligence -Auby et drago: Traite de contentieux Administratif 3 eme Edit 1984 - Tome II No 1197 وبما ان المستدعي يدلي ايضا بان الادارة تجاهلت مبدأ الوجاهية وخرقت مبدأ احترام حقوق الدفاع بعدم تمكينه من الاطلاع على ملفه وعلى ما نسب اليه. وبما انه يتوجب مبدئيا على كل هيئة او سلطة ادارية منحها القانون سلطة تأديبية ان تبلغ الموظف قبل ان تقترح او تنزل بحقه عقوبة من شأنها الحاق الضرر به الشكاوى والاخطاء الاساسية المنسوبة اليه بحيث يتمكن من الدفاع عن نفسه بصورة مفيدة. Odent: Conclusions sur C.E 5 Avril 1964 Danperoux Dme Coulon Brunet et Bianquis E.D.C.E 1947 No 1 P 56 et S P 61: Vous ne sauriez cependant faire preuve d'un formalisme excessif et vous reglerez chaque espece en tenant compte des circonstances qui lui sont propres... Il n'ya donc pas lieu de poser de regle stricte: Il suffit que les interesses aient utilement pu se defendre avant que la commission prenne une position definitive وبما ان مجلس شورى الدولة يعتبر تلك الاجراءات المتضمنة ابلاغ الموظف قبل ادانته اكان ذلك امام الهيئة التي ستقترح او توافق على اتخاذ عقوبة بحقه ام امام السلطة التي ستنزل به العقوبة المعلومات الاساسية المتوافرة لدى الهيئة والسلطة المختصة من الاصول الجوهرية لتعلقها بالمبادىء العامة التي يؤدي عدم احترامها الى ابطال القرار التأديبي. J. Puisoye: La jurisprudence sur le respect des droits de la defence devant l'administration A J D A 1962 P 79 et s وبما ان المبادىء المشار اليها لا تطبق في حال استبعادها صراحة ام ضمنا من قبل المشترع اذ ان المحكمة الادارية العليا هي حامية القانون وتابعة له وبما انه في معرض تفسير القوانين يتطرق القاضي الاداري بنوع خاص الى نية صاحب التشريع ويصبح في الحال هذه معاون المشترع اذ يخلق باجتهاده القانون التكميلي بمعنى ان التفسير الذي يلجأ اليه هو ابراز ارادة ونية المشترع لاعطاء القانون النتائج المتوخاة وبما ان مجلس شورى الدولة يحاول في معرض التفسير للقانون ان يغلب نية المشترع على النص الحرفي Odent: Contentieux Administratif Edit 1980 - 1981 P443 - 444: ... Dans toute la mesure ou il doit interpreter les intentions des auteurs des textes legislatifs... le Juge devient veritablement un collaborateur... du legislateur... et par sa juriprudence cree un droit complementaire , le droit pretorien... Dans cette tache, les juridictions administratives ne doivent jamais oublier qu'elles sont subordonnees au pouvoir legislatif, qu'elles sont les serviteurs de la loi... Le conseil d'Etat peut aller plus loin que la cour de cassation: il est moins formaliste et sa jurisprudence essaie davantage de faire prevaloire l'esprit de la loi sur son texte litteral P 1919: La loi doit etre appliquee non seulement dans sa lettre mais dans son esprit... c a d le sens general d'une legislation... il faut rechercher les intentions de leur auteurs