شورى حكم رقم : 837 /1995

- مدى اختصاص القضاء الاداري مراقبة اعمال الضابطة العدلية

-

بما ان الاجتهاد الاداري استمر على القول انه يعود للقضاء العدلي النظر في مسؤولية الدولة عن اعمال قوى الامن اذا كانت قد حصلت بمناسبة قيام رجال الامن بالمهام القضائية الموكولة اليهم سواء تعلقت اعمالهم بالاشخاص المطلوبين مباشرة ام بالاشخاص الخارجين عن المهمة وبما انه اذا عاد الاجتهاد وعدل في موقفه هذا بالنسبة للاشخاص الثالثين الا انه تحفظ لجهة امكانية تدخله في تمحيص ما يعود للسلطة القضائية تمحيصه من اعمال الضابطة العدلية وبما ان ظروف قيام رجال الامن باعمالهم في الحادثة موضوع النزاع الحاضر كما ظهرت من الوقائع الواردة في الحكم الجزائي المرفقة صورة عنه باستدعاء المراجعة لا يمكن القول معها بان مورث المستدعين وجد فيها بحالة الشخص الثالث الخارج بشكل واضح عن نطاق عملية المداهمة التي قام بها رجال الامن للبار الذي كان جالسا فيه فجر يوم الحادثة اذ انه يستفاد من الوقائع المشار اليها ان رجال الامن دخلوا البار المذكور طالبين من الحاضرين الوقوف للتفتيش فبقي هو جالسا وبما ان تقدير فعل الشرطي الذي اطلق النار في حالة كهذه وهو يقوم بعمل من اعمال الضابطة العدلية يستتبع بالضرورة عدم تدخل هذا المجلس في تمحيص ما يعود للسلطة القضائية العدلية تمحيصه