شورى حكم رقم : 53 /1995

- مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ في ممارسة مهامها على وجه خاطىء

-

بما ان المستدعي يؤسس مطاليبه بالتعويض على احكام المسؤولية القائمة على الخطأ في ممارسة الادارة لمهامها على وجه خاطىء بما ان وزير الزراعة بعد ان فرض القيد على ارساليات البطيخ المستورد اعتبارا من اول شهر حزيران من عام 1992 لاعتبارات اقتصادية اتخذ اساسا في سبيل المصلحة العامة استثنى من هذا الحصر اجازة الاستيراد رقم 44065 العائدة للمستدعي والاجازة رقم 44064 وبما ان اجازة المستدعي رقم 44065 يعمل بها لمدة اربعة ايام من تاريخ منحها في 29/6/1992 ولغاية 3/7/1992 وبماانه ثابت من الاحالات ومن كتاب العميل الجمركي المؤرخ في 18/7/1992 ان مانيفست البضاعة رقم 6778 مؤرخ في 2/7/1992 فان حمولة البطيخ تكون قد وصلت بطبيعة الحال بعد هذا التاريخ وليس في 1/7/1992 فضلا عن ان احالة المراقب الاول لدائرة جمرك المصنع مؤرخة في 18/7/1992 واحالة رئيس الاقليم الجمركي الى مديرية الجمارك العامة مؤرخة في 20/7/1992 واحالة المديرية العامة للجمارك الى رئاسة القلم مؤرخة في 21/7/1992 وكذلك الاحالة الى النيابة العامة الاستئنافية مؤرخة في 21/7/1992 وبما ان ما ادلى به المستدعي من ان حمولة البطيخ وصلت الى الحدود اللبنانية في المهلة المحددة بموجب اذن الاستيراد رقم 44065 وبقي مجردا من الاثبات وقد تأيد خلافه بالمستندات الصادرة عن الادارة الجمركية وبما ان تبعة الدولة لا تقوم الا اذا اقام المتضرر البرهان على ركن الخطأ المحتمل نسبته اليها في الحالة المعروضة بامتناعها عن ممارستها لمهامها على وجه خاطىء الحق به الضرر المشكو منه وبما ان الخطأ وقع عن اهمال المستدعي ولم تشبه شائبة معوزة الى الادارة ولا يعتبر المرفق العام امتنع عن اداء الخدمة لمرور الوقت المحدد لاداء الخدمة فتكون الدولة غير مسؤولة عما يدعيه المستدعي وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا