شورى حكم رقم : 151 /1995

- المطالبة بابطال قرار وزير الداخلية المتعلق بسحب والغاء قرار بلدية بيروت المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للموظفين بعد تصديقها من قبل سلطة الوصاية

-

بما ان المستدعين يطلبون ابطال القرار رقم 350/5 تاريخ 7/2/1977 الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بتوقيف القرار رقم 14 الصادر عن اللجنة القائمة باعمال بلدية بيروت بتاريخ 2/3/1976 والقاضي بتعديل سلسلة رواتب الموظفين واجور الاجراء في بلدية بيروت وبما ان المستدعين يدلون بانه لا يحق لسلطة الوصاية سحب والغاء التصديق على القرار البلدي رقم 14/76 بعد ان صدق هذا القرار وفقا للاصول ونفذ وانشأ حقوقا للآخرين وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان اللجنة القائمة باعمال بلدية بيروت اصدرت بتاريخ 6/9/1977 قرارا يقضي باسترداد القرار رقم 14 المذكور اعلاه وان قرار الاسترداد صدق بالتاريخ نفسه وبما انه بصرف النظر عن صحة او عدم صحة القرار القاضي باسترداد القرار رقم 14 آنف الذكر فهو يبقى قائما ونافذا طالما انه لم يتعرض للالغاء من قبل الادارة او للابطال من قبل القضاء بعد الطعن فيه ضمن المهلة القانونية وبما ان استرداد القرار رقم 14 تاريخ 3/6/1976 يجعل القرار المطعون فيه القاضي بتوقيفه بمثابة القرار الذي ليس من شأنه الحاق الضرر مما يستتبع رد المراجعة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح