شورى حكم رقم : 25 /1995

- المحكمة المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بانتخابات الجمعيات والاتحادات النقابية والطبيعة القانونية للقرار القاضي بتصديق النتائج

-

وبما ان النقابات المستدعية هي من النقابات العمالية المعترف بها رسميا من قبل وزارة العمل وفق قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 المعدل لا سيما المادة 83 وما يليها منه وبما ان المشترع في المواد 99 الى 104 من القانون المار ذكره لا تنص على اية صلاحية تسمح لوزارة العمل التدخل في شؤون ادارة النقابة لا سيما في شأن الانتخابات النقابية بل اعطى صراحة للحكومة بموجب المادة 105 منه الحق بان تحل مجلس النقابة اذا خل بالواجبات المفروضة عليه او اتى عملا لا يدخل في اختصاصه واذا قام بهذه الامور احد افراد المجلس فللحكومة ان تطلب استبداله وان تلاحقه امام القضاء عند الاقتضاء وبما ان مفهوم الوصاية الادارية (Tutelle Administrative) يمكن من معرفة الطبيعة القانونية لمختلف انواع الرقابة التي تمارسها وزارة العمل في هذا المضمار وبالتالي للقرارات الادارية التي تتخذها بهذا الشأن وبما انه ما دام ان نتائج الانتخابات ليست بحاجة كي تصبح نافذة ومعمول بها لصدور اي قرار اداري للموافقة عليها من قبل وزارة العمل بل ان الانتخابات بمجرد اجرائها والاعلان عنها هي نافذة بحد ذاتها وفق الاحكام القانونية المار ذكرها وبما ان علاقة النقابة مع اعضائها ام مع سائر الجمعيات او الاتحادات او النقابات الاخرى هي علاقة ينظمها القانون الخاص وتكون جميع النزاعات التي تنشأ بينها وبين الاعضاء ام سائر الاتحادات او النقابات من صلاحية المحاكم العدلية دون سواها وبنوع خاص اجراء الانتخابات واعلان نتائجها والطعن في صحتها وبما ان القرار المطعون فيه ليس من الاعمال الادارية التي لها قوة التنفيذ وبالتالي منشأ لوضعية قانونية بل هو من القرارات الاعترافية (decisions recognitives) اذ اقتصر قانونا على "اخذ العلم" بتدوين العبارة التالية: "نظر وصدق" وهو من عداد القرارات ذات الطابع الاعترافي التي ليس من شأنها ان تنشيء او تكسب حقوقا بل تستخلص النتائج المباشرة لحالة قانونية سابقة اذ انه عندما تجد الادارة نفسها حيال حق اقره نص قانوني او تنظيمي يتوجب عليها ان تمنحه عند المطالبة به