شورى حكم رقم : 404 /1994

- مفعول تدني سعر النقد على التعويض

-

بما ان الجهة المعترضة تطلب رد الدعوى الاساسية لعدم اثبات الجهة المدعية المعترض عليها - ملكيتها للعقارين المشمولين بالنزاع ولعدم قانونية التعويض المقضي به. وبما ان الجهة المعترض عليها تدلي بعدم صحة وعدم قانونية الجهة المعترضة وتطلب اعادة النظر بقيمة التعويض المقضي به بموجب القرار المطعون فيه لانخفاض قيمة العملة اللبنانية. وبما ان الجهة المعترض عليها قد اثبتت ملكيتها للعقارين المشمولين بالنزاع بمقتضى سندات الملكية. وبما ان المجلس قد اعتمد لتحديد التعويض بمقتضى القرار المطعون فيه المعطيات المتحصلة من ملف القضية بعد الوقوف بصورة دقيقة ومفصلة على عناصر الضرر وخاصة لجهة حرمان بعض اجزاء البناء من النور والهواء وذلك بعد التثبت من مشروعية الحق بالمطالبة. وبما انه والحال ما تقدم يكون القرار المعترض عليه واقعا في موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد الاعتراض في الاساس. وبما انه وفيما خص طلب الجهة المعترض عليها اعادة النظر في تقدير التعويض نظرا لانخفاض قيمة العملة فانه بقطع النظر عن المرحلة التي ورد فيها هذا الطلب وعن عدم دفع الرسم عنه فيبقى ان هذا المجلس مستقر على القول واعتبارا من قراره الصادر بتاريخ 16/03/1992 تحت رقم 111 بان انخفاض قيمة العملة لا يدخل في عداد الاضرار الموجبة للتعويض.