شورى حكم رقم : 262 /1996

- اصول الطعن بالقرار الاداري المتعلق بالمحلات المصنفة

-

وبما انه فيما يتعلق بالمحلات المصنفة فان القرارات الادارية النافذة هي تلك التي يتخذها المحافظ بوصفه ممثلا للدولة وهي وحدها قابلة للمراجعة امام مجلس شورى الدولة وبما انه في الحالة الحاضرة فان القرار الاداري النافذ هو القرار رقم 476 تاريخ 14/6/1972 والمتضمن الغاء القرار رقم 3069 تاريخ 11/11/1960 المتعلق بوقف تنفيذ القرارات رقم 2734 و2735 و2736 و2737 و2738 و2739 تاريخ 2/11/1960 القاضية باقفال الدباغات والوتارات الواقعة في شارع المسلخ والتي تستثمر دون ترخيص قانوني وهو يكلف مصلحة المحلات المصنفة باعادة ملاحقة كافة المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى منه وبما ان الانذار رقم 3237 الصادر عن مفتش المحلات المصنفة بتاريخ 12/12/1973 والقاضي بابلاغ المستدعي موافقة المحافظ على اعطائه مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من 31/10/1973 جوابا على استدعائه رقم 7632 لا يعتبر بمثابة قرار نافذ قابل للطعن امام هذا المجلس