شورى حكم رقم : 39 /1971

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة كمحكمة درجة اولى

-

وبما انه سواء كانت الادارة محقة بعدم السماح للجهة المستدعية باستمرار استعمال الجرار طيلة المدة المقررة لها باستعماله خلالها ام كانت غير محقة في ذلك وسواء كان المنع من الاستعمال قد حصل بموجب مذكرة ام بموجب قرار ام بموجب اجراء اداري آخر فان موضوع هذه المراجعة لا يخرج عن كونه مطالبة بالتبعات العقدية المؤسسة على الاتفاق الخاص الحاصل بين الجهة المستدعية والوزير بشأن استعمال الجرار وهذه التبعات لا يعود بحثها لهذا المجلس بالدرجة الاولى بل الى المحكمة الادارية الخاصة بحال اعتبار العقد الحاصل عقدا اداريا ولا يعود بحثها اصلا للقضاء الاداري بحال اعتبار الاتفاق عقدا مدنيا صرفا وبما ان هذا المجلس لا يكون صالحا لبحث هذه المراجعة فيقتضي ردها لعدم الصلاحية