شورى حكم رقم : 473 /1970

- اعادة المحاكمة المبنية على اغفال سبب قانوني

-

حيث ان القرار المستدعى اعادة المحاكمة ضده استند الى القانون المنشور بالمرسوم 15741 تاريخ 11/3/1964 للقول بان الموظفين الفنيين الذين يعنيهم هم موظفو الملاك ولا يشمل المياومين ومنهم المستدعي وحيث انه لم يبحث الاسباب المدلى بها المسندة الى قانون 14 ايار سنة 1960 الذي اعاد الصندوق المستقل للابنية المدرسية بعد ان كان الغي بالمادة 51 من المرسوم الاشتراعي 134 والمادة 8 من المرسوم الاشتراعي 25-59 وقد استمر المستدعي في العمل بالصندوق بوصفه مناظرا مياوما عملا بالفقرة (ب) التي تقضي باستمرار الموظفين الفنيين (مدربين ومناظرين) الذين كانوا يعملون في جهاز الصندوق قبل 16 كانون الثاني سنة 1960 في متابعة اعمالهم تحت اشراف وزارة الاشغال العامة والنقل على ان يتقاضوا اجورهم وتعويضاتهم من موازنة الصندوق وحيث ان البت في الاسباب المذكورة يؤدي الى التأثير في نتيجة القرار وان اغفاله يشكل السبب الثالث من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها بالمادة 87 من قانون مجلس الشورى لعدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها في الحكم كما حددتها المادة 79 من القانون المذكور التي توجب ان يشتمل الحكم الى جانب الادعاءات الحيثيات القانونية والواقعية