شورى حكم رقم : 9 /1938

- في المرجع القضائي الصالح للبت بمسؤولية الدولة عن الاضرار التي تلحق بالمأمورين المرتبطين معها بموجب عقود مدنية

-

بما انه لا جدال في ان حالة حنا ديب بركات تجاه الحكومة هي حالة رجل مأمور مرتبط بالحكومة بعقد عمل Contrat de travail فعليه ولئن حصل الضرر اثناء القيام باشغال عمومية فان المحكمة الادارية هي غير صالحة للنظر في دعوى المسؤولية التي ترتكز على الواجبات الناشئة تجاه احد الطرفين عن تنفيذ عقد عادي وان قانون 9 نيسان سنة 1898 الذي هو خال من ادنى نص يتعلق بالصلاحية المطلقة هو بعيد عن الاسباب الواردة في قرارات مجلس الشورى المذكورة آنفا وانه بناء على نوع العمل عندما ترفض محكمة التمييز تطبيق هذا القانون فان الصلاحية لا تتغير وبما انه يتوجب الاخذ بهذا الاجتهاد وتقرير عدم صلاحية المحكمة الادارية للنظر في دعوى ترتكز على عدم رعاية الحكومة الواجبات التي تلقيها المادة 647 فقرتها الثالثة من قانون الموجبات والعقود اللبناني على صاحب العمل لاجل تنفيذ عقد الشغل Contrat de travail