شورى حكم رقم : 94 /1969

- المرجع الصالح للنظر بامر التعويض عن عملية وضع سيارات خاصة بخدمة تصرف الدولة لنقل الموظفين وصناديق الاقتراع

-

بما انه بحال اعتبار الثماني وعشرين سيارة موضوع البحث داخلا ضمن نطاق الالتزام الذي رسا على الجهة المستدعية فان سبب هذه المراجعة يكون اذن التزاما اجرته الادارة العامة لتأمين سير المصلحة العامة فتدخل المراجعة المرتكزة على هذا السبب بصراحة الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3-1955 ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة في طورها البدائي وبما انه بحال اعتبار تسليم السيارات المشار اليها تنفيذا رضائيا لطلب السلطة فيكون سبب المراجعة عقدا خاصا اجرته الادارة كما يجريه الافراد وتكون القضية المرتكزة عليه داخلة ضمن اختصاص المحاكم العدلية وخارجة عن اختصاص القضاء الاداري اصلا