شورى حكم رقم : 82 /1958

- المرجع المختص بتفسير الحكم وشروط التفسير

-

اما بشأن تنفيذ الاحكام فلقد راعى القانون الفكرة نفسها واحتاط لدرس المنازعات التي تنشأ بخصوص التنفيذ ان يسترشد لاجل ذلك برأي رئيس الهيئة التي اعطت الحكم وحيث ما دام ان رأي الرئيس ليس الا مجرد ايضاح غير ملزم فلا يمكن ان يحرم اصحاب العلاقة من اللجوء الى سلطة لتصدر قرارا ملزما بخصوص ما يعترض التنفيذ من عراقيل كمشاكل التفسير والا لاصبح اصحاب العلاقة امام حالة التقاعس عن احقاق الحق حيث ان طلب التفسير لا يقبل الا اذا كان يعتري الحكم المطلوب تفسيره غموض ضمن نطاق ما قرره وحيث انه مهما يكن من امر فان التفسير لا يمكن ان يتعرض الا لما يكون القرار المطلوب تفسيره قد فصل النزاع بشأنه او يفترض انه فصل النزاع بشأنه والا لتعرض التفسير الى مسائل تتجاوز نطاق الفقرة الحكمية والقضية المحكمة ويكون تحت ستاره فصل بنزاع يجب ان يكون موضوعا لدعوى اصلية مستقلة مرتكزا على سبب قانوني جديد وحيث انه لا يمكن القول ما اذا كان القرار المطلوب تفسيره قضى بان تتجاوز الفائدة اصل المال ام انه بعكس ذلك فهذه المسألة معلقة بين الطرفين بهذا الشأن وعلى السلطة القضائية الصالحة عندما يعرض عليها هذا النزاع ان تقرر ما هو مدى الفائدة القانونية التي تنص القوانين المعمول بها على امكان استيفائها