شورى حكم رقم : 163 /1963

- الجمع بين مراجعة الابطال والقضاء الشامل وطبيعة الفائدة القانونية

-

حيث ان العلم والاجتهاد منقسمان حول معرفة ما اذا كان يجوز للمدعي ان يجمع في مراجعة واحدة بين قضاء الابطال والقضاء الشامل وقد رأى هذا المجلس في بعض قراراته ان هذا الجمع جائز في حين ان البعض الآخر لم يسلم بهذا الجمع حيث ان المدعي قد جمع في مراجعته الاولى بين قضاء الابطال (ابطال التدبير المطعون فيه) والقضاء الشامل (المطالبة بالعطل والضرر) حيث ان هذا المجلس قضى بقراره المؤرخ في 17 تموز سنة 1958 بابطال التدبير المطعون فيه وبرد باقي المطاليب الزائدة ومن بينها المطالبة بالعطل والضرر حيث ان الفائدة القانونية في الامور المالية تمثل العطل والضرر انما هذا العطل والضرر قد حدده القانون بصورة مقطوعة بفائدة المال القانونية حيث ان هذا المجلس قد رد طلب المدعي الرامي الى الحكم له بالعطل والضرر اي بالقانون. وحيث ان وحدات الموضوع والسبب والاشخاص متوفرة في المراجعة الاولى وفي المراجعة الثانية فيكون الدفع المستمد من القضية المحكمة واقعا في محله