شورى حكم رقم : 839 /1964

- مضمون المرسوم القاضي بتصديق التنظيم العام والخاص لمنطقة معينة

-

0حيث انه يقتضي بحث الاسباب المدلى بها بشأن عدم قانونية المرسوم رقم 5881 تاريخ 21 شباط سنة 1962 القاضي بتصديق التنظيم العام والخاص لمنطقة صيدا للتثبت من صحة قرار رفض طلب الترخيص الذي يستند اليه وحيث ان عدم النص صراحة في هذا المرسوم على اعلان المنفعة العامة اصبح متفقا مع احكام المادة 11 من قانون التنظيم المدني الصادر في 24 ايلول سنة 1962 التي لم تعتمد في نصها صيغة المنفعة العامة في مرسوم التصديق التي كان عليها المادة 66 من قانون الاستملاك وقد اصبحت هذه المادة بذلك ملغاة اذ تقصر المادة 11 المذكورة التصديق والنفاذ على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء فحسب وقضت المادة 14 بان للتصاميم المصدقة وفقا للمادة 11 مفعول التخطيط واعلان المنفعة العامة بالشرط المبين فيها وحيث ان ما يهم الموضوع الحاضر فيها هو الاسباب الموجبة للاحكام المقررة وقد استند المرسوم الى اعمال اللجنة العليا لتنظيم المدن والارياف المدونة بمحضري 12 آب و5 تشرين ثاني سنة 1961 وهي اعمال كافية لايضاح القواعد المقرر بالتنظيم وحيث ان المادة 7 من ثانون التنظيم الجديد لم تعتمد النص الخاص بوجوب ارفاق التنظيم بالبيان المتعلق بالاسباب الموجبة كما كان الحال بموجب المادة 63 من قانون الاستملاك التي اصبحت ملغاة بالمادة 7 المذكورة وقد اصبح المرسوم من هذه الجهة ايضا متفقا مع القانون الجديد وحيث ان التنظيم وحدة هندسية لا تقبل التجزئة وبهذه الصفة لا يمكن النظر بعقار بمعزل عن العقارات الاخرى التي يشملها