شورى حكم رقم : 579 /1964

- مدى امكانية الجمع بين الوظيفة بالتعاقد والعضوية في البلدية

-

حيث ان نية المشترع تلتمس من نص القانون ومن الاعمال التحضيرية ومن المناقشات التي تدور حوله في المجلس النيابي حيث ان المناقشات التي حصلت في جلستي 21 و22 ايار سنة 1963 حول صفة المتعاقد مع الدولة لا تدع اي مجال للشك بان المشترع انما اراد السماح له بالجمع بين عضوية البلدية والعمل الذي يقوم به بعقد لدى الدولة حيث ان المادة 37 من قانون البلديات تاريخ 29 ايار سنة 1963 توجب على الاشخاص المذكورين في المادة 14 من القانون المذكور ومن بينهم الموظفين ان يختاروا ضمن مهلة اسبوعين بين عضوية البلدية والوظيفة والا اعتبروا مقالين حكما حيث ان المدعي وان لم يكن موظفا بالمعنى القانوني لهذه الكلمة الا انه الزم نفسه في العقد الذي ابرمه مع وزارة التصميم بالموجبات التي تفرضها المادتان 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 حيث ان للادارة ان تعتبر المدعي مستقيلا من عضوية البلدية لانه لم يبلغها اختياره خلال اسبوعين من تاريخ الانتخاب حيث وان يكن للسلطة ملء الحق باتخاذ التدابير التأديبية بحق المدعي وباعتبار العقد الذي يربطه معها مفسوخا على مسؤوليته الا ان ذلك لا يحول دون ممارسة الحق المعطى للمحافظ في المادة 37 من قانون البلديات