شورى حكم رقم : 487 /1998

- اصول التسوية بشأن مخالفة البناء

-

وبما ان الجهة المستدعية تدلي من جملة ما تدلي بان القرار المطعون فيه المتضمن اجراء التسوية يستوجب الحصول على موافقة خطية من المرجع الصالح في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله لان القرار رقم 17 المتقدم ذكره اعطاها مطلق الحق بالبناء وباجراء التسوية وبالحلول محل المالك في كل شيء. وبما ان الجهة المستدعى ضدها طلبت رد المراجعة لعدم صحتها لان القرار رقم 17 المذكور لا يعطي الجهة المستدعية الا موافقة على الترخيص بالبناء بشكل قانوني وان طلب اجراء تسوية غير مشمولة في القرار المذكور اعلاه. وبما ان الجهة المستدعية لم تنفذ قرار تكليفها بابراز مستندات من شأنها تمكين المجلس تقدير صلاحيتها واهليتها لطلب التسوية. وبما انه يبدو من معطيات الملف الراهنة ان تفويض المستدعية بطلب ترخيص لاقامة انشاءات قانونية لا يشمل اهليتها بطلب التسوية التي تفترض تفويضا مسبقا بالبناء خارج الاطار القانوني وهو امر لم يرد في التعويض. وبما انه ينبني على كل ما تقدم رد طلب الجهة المستدعية.