شورى حكم رقم : 543 /1998

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في الاعمال المتعلقة بالاعمال القضائية

-

بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضدها بان تدفع له ما يوازي الفي دولار اميركي شهريا اعتبارا من 30/9/1993 للضرر الذي يثير التحاقه به الناشىء عن رجوع النيابة العامة التمييزية في بيروت في التاريخ المذكور اعلاه سبق وقررته من اخلاء شقة كائنة في العقار رقم 798 المزرعة يعود له حق اشغالها تبعا لعقد ايجار ساري المفعول ويقتضي الفصل بداءة في اختصاص هذا المجلس للنظر في الطلب آنف الذكر كونه لا يملك صلاحية شاملة ازاء الاعمال المتعلقة بالمرفق العام القضائي بما ان صلاحية القضاء الاداري وتبعا لاستقلال القضاء العدلي عنه هي صلاحية محصورة بالاعمال المتعلقة بتنظيم المرفق العام القضائي كمثل تعيين القضاة ونقلهم او اعادة تكوين وضعهم الوظيفي او انزال عقوبة بقاض فيما تخرج الاعمال المتعلقة بسير هذا المرفق عن اختصاصه وبما ان العمل المشكو منه هو عمل قضائي وليس عملا اداريا يرتب مسؤولية الدولة من جراء عدم تنفيذ حكم قضائي الامر الذي يخضع لصلاحية هذا المجلس بما ان الاعمال المشكو منها تنتسب اذا الى تلك التي تتعلق بسير العمل في المرفق آنف الذكر وينبني على ذلك وجوب رد هذه المراجعة لعدم الصلاحية