شورى حكم رقم : 779 /1998

- في حق المستدعي بطلب تعديل النتيجة الرسمية للانتخابات الاختيارية واعلان فوزه بالعضوية بسبب المخالفات

-

بما ان المستدعية تدلي من جهة اولى بانه في القلم /74/ التبانة وفي الغرفة رقم /16/ لم تدون نتيجة الاصوات التي حصل عليها المرشحون سوى بالارقام دون الاحرف وبما انه يتبين من محضر انتخاب القلم المذكور والمرفق بالملف الاداري لهذه المراجعة ان النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح قد دونت بالاحرف والارقام وقد نالت المستدعية في هذا القلم ثلاثة وثلاثون صوتا قد دونت بالاحرف والارقام وبالتالي فان ادلائها يكون في غير محله القانوني ويقتضي رده وبما ان المستدعية تدلي من جهة ثانية انه في الاقلام ذات الارقام التالية /26 - 27 - 65 - 66 - 75 - 76/ مركز مدرسة ابي فراس الحمداني لم يستطع مندوبيها الدخول الى هذه الاقلام والاطلاع على النتيجة التي نالها كل مرشح كما ان نتيجة الاصوات لم تعلق على ابواب غرف الاقتراع وانه هنالك تساؤلات حول الرقم الحقيقي التي نالته المستدعية في هذه الاقلام وفي جميع الاقلام الاخرى وبما انه يتبين من محاضر الاقلام الستة المذكورة من قبل المستدعية ان النتائج قد سجلت بالارقام والاحرف والمحاضر قد وقعت حسب الاصول من قبل رئيس القلم والاعضاء كما ذكر محل هذه المحاضر ان النتيجة قد تم تلاوتها واعلانها على باب الاقتراع وبما انه لا يتبين من محاضر هذه الاقلام اية اعتراضات او شكاوى وبالتالي فان ادلاء المستدعية بان مندوبيها لم يتمكنوا من الاطلاع على النتائج وان هذه النتائج لم تعلق على ابواب الاقتراع بقي خال من الاثبات وبالتالي يقتضي رده وبما انه لجهة تساؤلات المستدعية حول الرقم الحقيقي الذي نالته في هذه الاقلام:ژفانه يتبين من محاضر هذه الاقلام ان المستدعية قد استحصلت على النتائج التالية: قلم الاقتراع رقم ابي فراس الحمداني عدد الاصوات 26 = = = 41 صوتا 27 = = = 46 صوتا 65 = = = 37 صوتا 66 = = = 33 صوتا 75 = = = 40 صوتا 76 = = = 71 صوتا وان هذه النتائج مطابقة للارقام الواردة على محضر لجنة القيد في محافظة لبنان الشمالي وبما انه لجهة تساؤلات المستدعية حول الرقم الحقيقي الذي نالته في جميع الاقلام الاقتراع فانه يتبين من عملية جميع اصوات المستدعية في جميع الاقلام انها نالت /1724/ صوتا وهذا الرقم مطابق ايضا للرقم المعلن من لجنة القيد في محافظة لبنان الشمالي وبالتالي يقتضي رد ما تدلي به المستدعية لهذه الجهة ايضا وبما ان المستدعية تطلب من جهة ثالثة ابطال الانتخابات لان عضو لجنة القيد السيد خضر اسعد اسعد هو ابن رئيس اللائحة المنافسة والفائزة بمعظم اعضائها ومن بينهم والده وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على القول انه يجب ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية وايضا النيابية ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لمراقبة صحتها (قرار رقم 390 تاريخ 1964/3/20 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية والحاج مصطفى الجمال ورفاقه) Loic Philippe: Le contentieux des Elections aux Assemblees Polit. francaises in Bibl de Droit Public - Tome 37 1961- p 128 Fugene Pierre: Traite de Droit Politique, parlementaire et electorale P. 421 وبما ان الجهة المستدعية لم تبين لهذا المجلس الدور الذي قام به عضو لجنة القيد المذكور والذي ادى بالتالي الى فوز والده في اللائحة المنافسة للائحة المستدعية وبما ان مهمات لجان القيد قد نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 665 تاريخ 29 كانون الاول 1997 وهي التالية: النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية واصدار قرارات بشأنها تبلغ الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا وبما انه يتبين من محضر لجنة القيد في محافظة لبنان الشمالي - انها جمعت الاصوات وفقا لمحاضر اقلام الاقتراع وحسمت منها الاصوات التي اعتبرت ملغاة للاسباب الواردة في هذه المحضر وبما انه يتبين مما تقدم ان دور لجنة القيد العليا كان تدوين ما ورد في المحاضر الواردة اليها من الاقلام ولم يكن لها اي دور تقديري بالنسبة للنتائج التي نالها المرشحون ولا بالنسبة للاوراق التي اعتبرت ملغاة اذ ان هذه اللجنة حسمت الاوراق المعتبرة ملغاة وفقا للاسباب الواردة في محاضر الاقلام وبما انه لا يتبين ان عضو اللجنة خضر الاسعد قد قام باي عمل يعطي الدليل على عدم نزاهة الانتخابات وعلى تأثيره على فوز والده في الانتخابات المذكورة وبما ان ادلاء المستدعية بعدم نزاهة الانتخابات لهذا السبب يكون في غير محله القانوني ويقتضي رده وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح