شورى حكم رقم : 501 /1999

- سبب النقض المبني على تشويه الوقائع في طلب النقض امام مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بمساهمة الدولة في المدارس الخاصة المجانية

-

بما ان المستدعي يطلب نقض القرار رقم 16 تاريخ 7/5/1975 الصادر عن لجنة فصل الخلافات في وزارة التربية الوطنية والذي قضى بحرمان مدرسته من ربع المساهمة المالية المستحقة لها عن العام الدراسي 1973 - 1974 لمخالفته الواقع والقانون وبما ان سلطة هذا المجلس بصفته محكمة للنقض تقتصر فيما يتعلق بالوقائع على التثبت من ان القرار المطلوب نقضه لم يشوه الوقائع التي يستند اليها وبما ان القرار المطلوب نقضه لا يتضمن اي تشويه للوقائع لانه يستند الى الوقائع التي تثبتت منها لجان التحقيق في مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية ويستخلص منها النتائج القانونية الصحيحة فيكون ما تدلي به الجهة المستدعية لجهة عدم صحة الوقائع واقعا في غير محله القانوني لان التثبت من صحة الوقائع التي يستند اليها القرار المطلوب نقضه يعود للسلطان المطلق الذي تتمتع به لجنة فصل الخلافات في وزارة التربية الوطنية وبما ان ما يدلي به مستدعي النقض لجهة القانون لا يقع في محله القانوني لان القرار المطلوب نقضه جاء متوافقا مع احكام القانون رقم 32 تاريخ 11/6/1965 والفقرة المضافة الى المادة الثانية بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3195 تاريخ 13/5/1972 التي تنص على حرمان المدرسة المجانية من كل المساهمة المالية او بعضها في حال عدم مراعاة الشروط المبينة في القانون ومنها شروط تعيين المدرسين وتحديد رواتبهم على الا يقل الحرمان من ربع المساهمة المالية المستحقة للمدرسة وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية لجهة زيادة العدد المحدد للمدرسة بالقرار رقم 769 تاريخ 3/9/1974 لا يقع في محله القانوني ايضا لان هذا القرار صدر بعد انتهاء العام الدراسي 1973 - 1974 الذي تعود له المنحة موضوع هذه المراجعة ولا يمكن اعطاؤه مفعولا رجعيا وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح