شورى حكم رقم : 531 /1999

- مفعول اخلال المستشفى المتعاقد مع وزارة الصحة بشروط العقد وامكانية حسم مبلغ من المال من قيمة الفواتير المبرزة منه

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب اعتبار الحسم الذي قامت به وزارة الصحة لا يرتكز الى اي مستند قانوني وبالتالي ابطال القرار الضمني بالرفض وبالزام الدولة اللبنانية - وزارة الصحة - بان تعيد لها المبالغ المحسومة ومقدارها 6514014 ل ل. ستة ملايين وخمساية واربعة عشرة الف واربعة عشرة ليرة لبنانية. بما ان المستدعى ضدها تدلي بان الحسم اساسه القانوني في اقدام المستدعية على مخالفة احكام العقد الذي يربط الفريقين وذلك بقيام الطبيب المشرف على معالجة ما يزيد على المئة مريض بينما ينص العقد على حد اقصى لا يتجاوز الثلاثين مريضا. وبما انه يستفاد من المستندات الصادرة عن المستدعية انها لا تنفي المخالفة المبينة اعلاه ولكنها تدلي بتبريرات لحصولها: امكانية تحمل الاطباء في اكثر من مستشفى - عدم تعارض دوام المؤسستين - عدم توفر العدد اللازم من الاطباء الخ..... وبما ان الادلاء بهذه الاسباب ليس من شأنه التحلل من الزامية احكام العقد بعد توقيعه وكان بامكان المستدعية ان لا تلتزم بتوقيع العقد للاسباب التي تدلي بها. وبما ان القول بتعديل احكام العقد بقي مجردا عن الدليل. وبما ان الحسم المقرر من قبل المستدعى ضدها اساسه القانوني في عدم اتمام المستدعى ضدها موجباتها العقدية كاملة وبالتالي عدم ترتب البدلات بالمقدار الذي تطلبه وذلك سندا لاحكام المادتين 13 و14 من العقد المنظم لعلاقة الفريقين.