شورى حكم رقم : 544 /1999

- مفهوم القرار الاداري النافذ القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة ومفعول القرار الاداري الذي لم يقترن بتدبير نهائي

-

بما ان الدولة المستدعى بوجهها طلبت اعتبار المراجعة بدون موضوع بعد استقالة السيد ايوب شامي من الشركة في حين ان الشركة المستدعية ترى ان موضوع المراجعة لا زال قائما لان الغاية من مراجعتها ابطال قرار اداري يكرس مبدا التفرغ للعمل النقابي. وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة لا تقدم الا ضد قرار اداري صريح او ضمني. وبما ان القرار الاداري القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة هو القرار النهائي النافذ الصادر عن السلطة الادارية والذي من شأنه ان يلحق ضررا مباشرا في مستدعي المراجعة. وبما ان العمل الاداري الذي لم يقترن بتدبير نهائي لا يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن لانه غير نافذ بذاته. كما ان الرأي لا يعتبر قرارا اداريا نافذا وقابلا للطعن طالما انه لم يقترن بقرار نهائي صادر عن المرجع الذي يعود له اتخاذ القرار النهائي بشأن موضوعه. وبما ان المراسلات لا تنتج اية مفاعيل قانونية بمجرد صدورها او نشرها الا اذا صدر قرار عن السلطة المختصة بتكريس او بفرض مضمونها وحتى لو تضمنت هذه المراسلات طلب التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء او تضمنت انذارا او تهديدا باتخاذ تدابير معينة فهي لا تشكل قرارا اداريا نافذا وضارا طالما لم تتخذ القرارات التنفيذية اللاحقة لهذه المراسلات.