شورى حكم رقم : 208 /1998

- عدم قابلية القرار الصادر عن المجلس التأديبي العام للموظفين للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

في قابلية القرار المطعون فيه للطعن: بما ان المستدعي يطلب نقض القرار رقم 220/94 الصادر عن المجلس التأديبي العام بتاريخ 10/11/94 والقاضي بعزله من الخدمة وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لعدم قابلية القرار الصادر عن المجلس التأديبي العام للموظفين للطعن امام مجلس شورى الدولة وبما ان المادة 13 من القانون رقم 54/65 تنص على ان قرارات المجلس التأديبي العام لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل وبما ان قرارات المجلس التأديبي العام لها طابع قضائي لانها نهائية ونافذة بحد ذاتها ولا تملك السلطة الادارية حيالها حق الابطال او التعديل او ممارسة رقابة ما عليها وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة بشأن هذه القرارات لا يمكن ان تكون الا مراجعة نقض لان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا تسمع الا بشأن القرارات الادارية وبما ان المشترع يخلط احيانا في التسمية بين مراجعة النقض ومراجعة الابطال فيطلق على الاولى اسم الثانية - وعندما يحصل هذا الالتباس من واجب هذا المجلس ان يصحح او يفسر الخطأ الذي وقع فيه المشترع عند وصفه طرق المراجعة او تلك التي استبعدها او تلك التي فتحها امام المتقاضين وبما ان طريق المراجعة التي قصد المشترع استبعادها بشأن قرارات المجلس التأديبي العام انما هي النقض وليس الابطال لتجاوز حد السلطة لان مراجعة الابطال مستبعدة اصلا بدون نص بشأن قرارات المجلس التأديبي العام لانها قرارات قضائية وليس ادارية وبما ان هذا التفسير تؤيده ايضا مناقشات المجلس النيابي بشأن المادة 13 من القانون رقم 54/65 التي تبين بوضوح ان المشترع قصد حرمان الموظف كليا من حق اللجوء الى القضاء للطعن بالقرارات التي يتخذها المجلس التأديبي بحقه وبما ان المشترع باستبعاده طلب الابطال لتجاوز حد السلطة بشأن قرارات المجلس التأديبي العام انما قصد استبعاد مراجعة النقض بشأن هذه القرارات لان الابطال لتجاوز حد السلطة غير مسموع اصلا وبدون حاجة الى نص وبما انه ينتج مما تقدم ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام هذا المجلس وبالتالي فان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد لهذا السبب