شورى حكم رقم : 285 /1998

- مفهوم المصلحة العامة ومدى الزامية استشارة مجلس شورى الدولة بتصديق تخطيط طرق داخلية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 2525 المتعلق بتصديق تخطيط طرق داخلية في بلدة فاريا وذلك لصدوره دون استشارة مجلس شورى الدولة ولكونه جاء ليحقق منفعة خاصة للعقارات رقم /2783/ و/1196/1259/ وبما انه وفق نظام هذا المجلس فان استشارة مجلس شورى الدولة هي الزامية بالنسبة للنصوص التنظيمية. وبما ان تصديق تخطيط طرق داخلية في بلدة فاريا ليس من القرارات التنظيمية كونه يتعلق فقط بالطرق الداخلية لبلدة فاريا. وبالتالي فان استشارة مجلس شورى الدولة بخصوصه ليست الزامية ويقتضي رد مطلب الجهة المستدعية لهذه الناحية. وبما انه لجهة ان المرسوم المطعون به جاء ليلبي مصلحة خاصة لبعض العقارات فانه يتبين من ملف هذه المراجعة ان التخطيط المصدق بالمرسوم المطعون به يخدم عقارات عديدة منها العقارات 451 حتى 456 و160 حتى 1195 وبالتالي فان منفعته تطال الكثير من العقارات ومن بينها العقارات رقم 2783 و1196 و1259 وبما ان مفهوم المنفعة العامة لا يعني انعدام المنفعة العامة الخاصة وعندما تنضوي المصلحة الخاصة تحت لواء المصلحة العامة تصبح بدورها عامة. قرار رقم 142 تاريخ 1987/10/26 وداد سمعان البيطار/الدولة وبما انه بالاستناد الى ما تقدم فان المرسوم المطعون به يحقق منفعة عامة وبالتالي فان قول الجهة المستدعية بان المرسوم المطعون به وضع لمنفعة خاصة في غير محله القانوني ويقتضي رد مطلبها لهذه الجهة ايضا.