شورى حكم رقم : 854 /1995

- مدى حق الموظف المؤقت من قانون تحويل سلاسل الرواتب في الملاك الاداري العام

-

بما ان المستدعي يطلب من جهة اولى تطبيق المادة 30 من قانون موازنة عام 1983 على وضعه وتحديد راتبه ورتبته وتعديلها وفقا لهذه المادة وبما انه بالعودة الى القوانين المتعلقة بتحويل الرواتب يتبين انه قبل القانون رقم 9/78 تاريخ 21 شباط 1978 كانت هذه القوانين ترفق بجداول خاصة بالموظفين المؤقتين وبما انه يتبين من الجداول والنصوص المذكورة ان تحويل سلاسل الرواتب فيها يماثل التحويل الحاصل في خصوص الموظفين الدائمين بحيث ان الرواتب المتماثلة تحول بصورة متماثلة في كلتا السلسلتين وبما انه بعد القانون رقم 9/78 آنف الذكر يتبين ان قوانين تحويل سلاسل الرواتب لم تعد تفرق بين الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين انما صارت تكتفي بعبارة "رواتب الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة" ما يدل فضلا عما تقدم على ان تحويل سلاسل الرواتب بات يطال الموظفين كافة الدائمين منهم والمؤقتين وبما انه يستخلص مما تقدم ان الموظفين التابعين للملاكات المؤقتة يستفيدون من احكام المادة 30 المذكورة طالما انهم لم يستثنوا منها كما هو شأن القضاة والعسكريين وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة وبما انه لكي يستفيد المستدعي من الفقرة الاولى من المادة 30 المذكورة ينبغي ان يكون بتاريخ العمل بالمادة 31 من القانون رقم 17/82 اي بتاريخ 1/1/1982 يتدرج وفقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى وبما انه من جهة اولى فان المادة الاولى من المرسوم رقم 1661 تاريخ 17/1/1979 تنص على انه "تطبق على جميع الموظفين المؤقتين في الملاكات المؤقتة في الادارات العامة احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 ما يستتبع ان الموظفين المؤقتين بتاريخ صدور المادة 31 من القانون رقم 17/82 المذكور كانوا يتدرجون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج في الملاك الاداري العام وبما انه اذا كانت بعض الملاكات ولا سيما الملاكات المؤقتة لا تتوزع الى فئات موازية لفئات الملاك الاداري العام فانه عملا بمبدأ المساواة واعمالا لنص المادة 30 المذكورة ينبغي معاملة الموظفين التابعين لهذه الملاكات اسوة بموظفي الفئة الاولى عندما تتجاوز رواتبهم قمة الفئة الثانية في الملاك الاداري العام وعند استحقاق كل تدرج جديد