شورى حكم رقم : 440 /1970

- مفعول الحكم الجزائي على قرار صرف الموظف من الخدمة وشروط الرجوع عن قرار الصرف والغائه

-

وحيث يجب التفريق بين الحالة التي يستند فيها قرار الصرف الى ادانة صادرة بحكم جزائي ابطل فيما بعد والحالة التي يصرف فيها الموظف ويلاحق جزائيا بعد الصرف وحيث انه في الحالة الاولى يسقط السبب الذي ادى الى تدبير الصرف وتصبح الادارة ملزمة باعادة الموظف المصروف وحيث انه في الحالة الثانية لا يستند فيها قرار الصرف الى حكم جزائي بالادانة وانما الى اسباب يحال الموظف من اجلها الى القضاء الجزائي فيصدر الحكم ببرائته منها وحيث انه في هذه الحالة الثانية يجب التفريق بين الوضع الذي يكون فيه حكم البراءة شاملا الافعال التي بررت قرار الصرف والوضع الذي تقتصر فيه البراءة على بعض هذه الافعال ففي حكم البراءة الشاملة يسقط المبرر للصرف كما في الحالة الاولى واما في البراءة القاصرة على بعض الافعال التي استند اليها قرار الصرف فان الادارة لا تكون ملزمة باعادة الموظف الى الخدمة وانما باعادة النظر في وضعه على ضوء الحادث الجديد الناشىء عن البراءة الجزئية لترى ما اذا كان يمكن او لا يمكن اعادته الى الوظيفة وحيث ان مراجعة الموظف المصروف في هذه الاحوال لا ترمي الى الطعن بقرار الصرف وابطاله لان هذا القرار كان قد اصبح مبرما لسبب انقضاء مهل المراجعة القانونية وانما الى ترتب الحقوق التي تنشأ عن حكم البراءة النافية للافعال التي استند اليها قرار الصرف واعادة النظر في وضعه على ضوء هذه الحقوق وحيث ان وزير الاشغال العامة بقراره رقم 857-1 تاريخ 27/11/1968 قضى بالغاء قرار صرف المستدعي من الخدمة رقم 1958-1 تاريخ 21/12/1965 وبان يعاد الى المصلحة الوطنية للتعمير مستندا الى كون براءته من جرم الاهمال هو حدث جديد يوجب على الادارة اعادة النظر في قرار الصرف من الخدمة وان الحكم الجزائي يتمتع بالمفعول الشامل بالنسبة للوقائع التي استثبتها والنتائج القانونية المترتبة عليه والتي تجعل قرار الصرف من الخدمة كأنه لم يكن وحيث انه في الحالات الناشئة عن الاحداث الجديدة التي تؤدي الى اعادة النظر في القرارات الادارية لما لها من تأثير عليها, لا تتقيد الادارة باي مهل للرجوع عنها, لان الرجوع الخاضع للمهلة ينشأ عن عدم قانونيتها, بينما اعادة النظر مقيدة بحصول الحدث الجديد الذي تستوجبها