شورى حكم رقم : 18 /1936

- اصول تحديد ملكية المياه والحقوق المكتسبة عليها والقانون المطبق

-

وحيث ان الحكومة والملتزم اخطئاباستنادهما الى احكام القرار رقم 320 فان هذا القرار ينظم مشروع الامتياز وكيفية استعمال المياه الداخلية ضمن الممتلكات العامة وتصفية الحقوق المكتسبة الخاصة ولجان المياه وبما انه لم يتعرض قط الى تحديد الممتلكات العامة فان الاحكام المخالفة التي الغاها في مادته 63 لا يمكن ان تكون تلك التي تتعلق بمعاملة تحديد هذه الممتلكات التي ظلت خاضعة لنصوص القرار رقم 144 S فعليه لا يمكن اعطاء رخصة بالاشغال الموقت لجزء من الممتلكات العامة دون ان يصير اولا الى تحديد هذا الجزء طبقا لاحكام القرار 144 الآنف الذكر وحيث ان المرسوم رقم 1840 المؤرخ في 25 نيسان سنة 1933 القاضي بتعيين اعضاء اللجنة المنوط بها معرفة الحقوق المكتسبة قبل اجراء عملية التحديد صدر عن خطأ وان المعاملة التي تلته والتي كان من نتيجتها صدور المرسومين رقم 357 تاريخ 9 ايار سنة 1934 ورقم 745 تاريخ 9 آب سنة 1934 انما جرت ضد الاصول القانونية فيجب ابطالها