شورى حكم رقم : 25 /1971

- في شروط التداعي قضائيا

-

حيث ان الفقه والقضاء الاداري قد اتفقا على انه لولوج باب التداعي بالابطال بسبب تجاوز حد السلطة يقتضي وجود صفة مشروعة حيث ان اشتراط هذه المصلحة المشروعة وان كانت ترمي الى ابعاد طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة عن كونها طلبات مفتوحة بوجه من يريد من المواطنين غير انها لم تذهب في اشتراطها هذا الى الحد المطلوب في المصلحة بالقانون المدني

- اصول مراقبة مجلس الشورى للاعمال الادارية المقيدة لجهة استيراد الآلات الصناعية

-

حيث ان الاعمال الادارية المقيدة تخضع لرقابة مجلس الشورى في كل ما يتعلق باحترام هذه الاعمال للقواعد والحدود القانونية التي تقيدها وغاية التشريع من اقرار الاحكام القانونية المتعلقة بها كما تخضع لهذه الرقابة الوقائع والظروف المادية التي اتخذت مدارا لتلك الاعمال وصحتها وانطباقها على القانون حيث ان تأسيسا على ما تقدم فان القرارات الخاصة باستيراد الآلات الصناعية تخضع في جميع الاحوال لرقابة مجلس الشورى في الجهات التالية: 1- لجهة قيام الادارة بالدراسة اللازمة من اجل ايضاح عناصر القبول او الرفض بالنسبة لوضعية الصناعة المطلوبة في الداخل والخارج وامكانياتها وحاجة البلاد اليها تحقيقا لاهداف التنظيم في منع المضاربة الضارة 2- لجهة توافر الوقائع التي يستند اليها قرار الادارة وصحة تلك الوقائع 3- لجهة صحة الاسباب التي يعتمدها القرار الاداري ومدى اتفاقها مع غاية التشريع او التنظيم