شورى حكم رقم : 429 /1958

- مفعول البروتوكول المتعلق باستلام الحكومة مصلحة من المندوبية الفرنسية على الحقوق المكتسبة من العقد

-

حيث ان القرارات الادارية تصدر نافذة بموجب للمادة 23 من قانون مجلس الشورى ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذها في نطاق الشروط المقررة وحيث ان تنفيذها من جانب صاحب العلاقة لا يعتبر لذلك رضوخا او تنازلا منه عن حق الطعن طالما انه لا يستطيع بذاته وقف تنفيذها او التمرد عليها وحيث انه اذا كانت الحكومة اللبنانية قد عمدت فور الاستلام الى وضع تنظيم موقت لم يراع مستقبلهم وحقوقهم المسلكية في الترقية فان هذا النظام ليس من شأنه ان ينال من الحقوق المكتسبة الناشئة عن الشروط التعاقدية لحساب الغير الواردة في البروتوكول ولم يكن على المدعي الطعن بالنظام الموقت المتخذ فور الانتقال ما دام التصنيف النهائي لم يتم اذ العبرة في تنفيذ التعهدات هي للوضع النهائي وليس للتدابير الانتقالية الموقتة التي اوجبها الظرف الانتقالي يدل على ذلك ان الحكومة كانت وضعت بالفعل تنظيما نهائيا لوزارة الانباء مع ملاك خاص بها بالمرسوم رقم 498 تاريخ 3 كانون اول سنة 1949 ولكن الحكومة لم تقم بتنفيذه ولم ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية وحيث ان تنفيذ الحكومة تعهداتها في البروتوكول لاستخدام موظفي محطة الاذاعة ووضع نظام موقت انتقالي لهم يحول دون الاخذ بالدفع الشكلي الناشيء عن عدم نشر البروتوكول في الجريدة الرسمية باعتبار ان هذا التنفيذ الجزئي يعتبر رضوخا من جانبها وتنازلا عن الدفوع الشكلية المتعلقة بالصيغة وحيث ان تثبيت هؤلاء الموظفين بموجب المرسوم المطعون فيه الصادر تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 29 شباط سنة 1953 لم يحفظ لهم حقوقهم في لاراتب موضوع تعهد الحكومة في البروتوكول والملحق مضافا اليه حقهم في الترقية الناشيء عن رفع الملاك بموجب المادة 3 من المرسوم 5246 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 وفي ترقيتهم درجة اسوة بالموظفين ابتداء من 16 شباط سنة 1952 بموجب المادة 56 من قانون موازنة سنة 1952 وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 1 الخاص برفع الحصانات والضمانات ليس من شأنه النيل من مفاعيل تعهد الحكومة اللبنانية الوارد في البروتوكول لان موضوعه يتعلق بالضمانات والحصانات الناشئة عن القوانين والانظمة ولا يتجاوزه الى الالتزامات التعاقدية