شورى حكم رقم : 2 /1960

- مهلة الطعن بالمرسوم الاشتراعي امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المطعون بالمادة 101 منه صادر عن الحكومة وهو بهذه الصفة عمل اداري يقبل الطعن لتجاوز حد السلطة لدى مجلس الشورى ما دام لم يقترن بالتصديق او بالالغاء بقانون اقر في مجلس النواب ونشر من رئيس الجمهورية (يراجع بهذا الشأن قرار المجلس رقم 522 تاريخ 9 تشرين ثاني سنة 1955 بدعوى سليم الطيارة) وحيث ان المستدعي يطلب بالمراجعة ابطال المادة المذكورة لتجاوزها قانون التفويض وحيث ان الدفع المدلى به بهذا الشأن يكون مستلزما الرد

- مدى اختصاص الحكومة باصدار مراسيم اشتراعية تتعلق بترقية القضاة

-

حيث ان قانون 12 كانون اول سنة 1958 منح الحكومة حق اصدار المراسيم الاشتراعية في المواضيع الآتية: "... التنظيم القضائي مجلس الشورى المحكمة الادارية الخاصة" وحيث ان التنظيم القضائي الذي منحت الحكومة حق تعديله بموجب القانون هو التنظيم الصادر بقانون 10 ايار سنة 1950 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 وحيث ان هذا القانون ينحصر بتشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاص كل منها وبنواح خاصة من الاجراآت المتعلقة باصول النقض ولم يرد فيه اي نص يتعلق بالقضاة وتعيينهم وترقيتهم وغيرها من الشؤون المسلكية الاخرى وحيث ان هذه الشؤون مقررة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون اول سنة 1954 المسمى باسم نظام القضاة والمساعدين القضائيين وحيث ان الترقية الدورية منصوص عليها بالمادة 21 منه التي تقضي بان يرقى القاضي والقاضي المتمرن في فئة درجة واحدة كل سنتين بحكم القانون وبدون حاجة الى استصدار مرسوم وحيث ان نظام القضاة هذا لم يدخل ضمن المواضيع التي اعطيت الحكومة حق استصدار المراسيم الاشتراعية بها بموجب قانون 12 كانون اول سنة 1958 وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 اذ قضت بان تطبق على القضاة احكام الفقرة الاولى من المادة 32 المتعلقة بالترقية الدورية للموظف الذي قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة بدلا من مدة السنتين المحددة بالمادة 21 من نظام القضاة تكون قد تجاوزت حدود التفويض الممنوح للحكومة بالقانون المذكور وتكون مستلزمة الابطال