شورى حكم رقم : 155 /1962

- مدى استحقاق الموظف لراتبه عن الخدمات المؤداة بعد بلوغه السن القانونية

-

وحيث ان بقاء المستدعي في الخدمة خلال الفترة الواقعة بين اول تموز سنة 1955 وهو تاريخ بلوغه السن القانونية وبين 16 تموز سنة 1957 تاريخ صدور مرسوم الصرف من الخدمة كان ناتجا عن فعل الادارة التي لم تعمد الى وقف رواتبه ولانه لم يكن بوسع المستدعي ان يترك العمل بارادته دون قرار من الادارة لئلا يتعرض لاحكام المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 التي تقضي باعتبار الموظف مستقيلا اذا ترك العمل ولم يعد اليه بمدة خمس عشر يوما مع ما يترتب على ذلك من حرمانه من التعويض او المعاش وحيث انه لا مجال لتطبيق احكام المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 على وضعية المستدعي طالما ان الادارة هي التي ثابرت على استخدامه واستمرت في دفع رواتبه وقد استقر اجتهاد هذا المجلس على انه اذا استمر الموظف الذي بلغ السن القانونية في العمل رغم قطع رواتبه فلا يحق له اي تعويض عن خدماته اللاحقة ويبقى وحده مسؤولا عن نتائج عمله اما اذا بقي في الخدمة رغم بلوغه السن بفعل الادارة واستمرت هذه على دفع رواتبه فلا يحق لها ان تسترد ما دفعته له من رواتب عن تلك المدة او ان تحسمه من تعويض الصرف او معاش التقاعد المستحق له