تمييز مدني حكم رقم : 97 /1969

- شروط طلب استملاك كامل العقار في حال اعتبار الفضله لم تعد صالحة للاستثمار

-

بما ان المميزة في استحضارها البدائي طلبت التعويض

عن كامل عقار تملكه في خراج تنورين استملكته الادارة استملاكا كيفيا

وشقت فيه طريقا فبقي منه فضلتان لا تصلحان للغاية التي كان معدا لها

العقار فقضى القاضي البدائي بالزام الدولة باستملاك كامل العقار ودفع

ثمنه البالغ خمسة الاف ومئتي وثمانين ليرة بعد اقتطاع الربع المجاني

فاستانفت المميزة استئنافا تبعيا طلبت فيه حساب الربع المجاني ودفع

التعويض عنه على اعتبار ان الفضلات الباقية لم تعد صالحة للغاية التي

كان العقار معدا لها

وبما انه يتبين مما تقدم ان مطالبة المميزة بدفع ثمن الربع المجاني ليس

مبنيا على كون الاستملاك غير قانوني بل لان الفضلات لم تعد صالحة

ويقتضي استملاك العقار استملاكا كاملا ودفع ثمنه كاملا لانه لم يستفد من

التحسين المقابل للربع المجاني

وبما ان المميزة تكون والحالة ما ذكر قد رضخت ضمنا للاعتبار الذي اخذت

به محكمة البداية لجهة وصف الاستملاك بانه قانوني

وبما ان القرار الاستئنافي بعد مواجهة هذا الواقع لم يبق امامه الا بحث

توجب الاستملاك الكامل بعد ان اصبحت الفضلات غي صالحة وتبين بالنتيجة

ان عدم صلاحية الفضلات الباقية لم يكن ناجما عن الاقتطاع بحد ذاته بل

نشأ عن عمل الادارة التي وضعت فيه الصخور والاتربة الناشئة عن شق

الطريق فردت الدعوى بحالتها هذه وحفظت للمدعية حق المطالبة بالعطل

والضرر المحكى عنه آنفا

- شروط الاستملاك الكامل للعقار والمرجع الصالح لبت هذا الطلب .

-

وبما ان المحاكم العدلية تكون صالحة للنظر بالاستملاك الكامل عندما

تكون الفضله عديمة الفائدة بسبب الاقتطاع الناجم عن الاستملاك اما اذا

كانت الفضلة قد اصبحت عديمة الفائدة بسبب الاشغال التي قامت بها

الادارة تنفيذا للمشروع فيصبح موضوع الدعوى مطالبة بضرر ناتج عن اشغال

عامة وهو من صلاحية المحاكم الادارية