تمييز مدني حكم رقم : 129 /1969

- شروط الدفع بعدم الصلاحية المطلقة لتخمين السماحة الزائدة عن الربع المجاني لاول مرة امام محكمة التمييز.

-

وبما

ان الدفع بعدم الصلاحية المطلقة لتخمين المساحة الزائدة عن الربع

المجاني لم يثر امام محكمة الاساس فلا يكون قرار محكمة الاستئناف بحفظ

صلاحيتها قد اصبح مبرما

وبما انه يمكن الادلاء بهذا الدفع لاول مرة تمييزا لتعلقه بالانتظام

العام

- المرجع الصالح لبت التجاوز في بعض المعاملات القانونية للاستملاك غير المباشر

-

بما انه ثبت باعتراف

مجلس تنفيذ المشاريع في لائحته البدائية الاولى انه استملك ووضع يده

على العقار 46 دون اجراء بعض المعاملات القانونية كدعوة المالك

والتخمين وايداع الثمن ظنا منه ان مساحة العقار كبيرة وان ما اقتطع منه

لا يتجاوز الربع المجاني في حين ثبت ان مساحة العقار لا تتجاوز 623 متر

مربعا وان ما اقتطع منه بلغت مساحته 500 خمسمئة متر مربع وان الفضلة

الباقية طولها 43 مترا وعرضها ثلاثة امتار لا تصلح للغاية التي كان معدا

لها العقار وليس للمالك عقار اخر مجاور ليمكن ضمها اليه

وبما ان عمل الجهة المميزة يعتبر والحالة ما ذكر استملاكا غير مباشر مما

يجعل امر النظر بهذه الدعوى من صلاحية المحاكم العدلية حامية الملكية

الفردية ويعود تقدير الاسعار وتحديد التعويض الى تقديرها المطلق )قرار

هذه المحكمة رقم 8 تاريخ 1968/11/26(