تمييز مدني حكم رقم : 61 /1972

- اصول تبليغ الحكم من وكلاء المتقاضين

-

بما انه تبين من الاطلاع على وثيقة التبليغ المتعلقة

بالقرار الاستئنافي المطعون فيه ان المباشر المكلف بالتبليغ عرض نسخة

القرار على وكيل المميز بتاريخ 23 حزيران سنة 1971 فطلب الوكيل ابلاغ

موكله ثم عاد وتبلغ القرار بتاريخ 14 تموز سنة 1971 وفقا للاصول

وبما ان مأمور التبليغ لم يترك للمحامي الوكيل الذي اعتذر عن التبلغ في

المرة الاولى صورة الاوراق المطلوب ابلاغها وفقا لما تنص عليه المادة

353 اصول مدنية مما يجعل تمنع الوكيل عن التبلغ في المرة الاولى دون اثر

قانوني ولا مجال بالتالي لاعتبار الوكيل مبلغا بتاريخ 23 حزيران سنة

1971 وطالما ان الاصول التي نصت عليها المادة 353 المذكورة لم تراع

وبما ان التبليغ الذي عاد وتم للوكيل نفسه وفقا للاصول قد حصل بتاريخ 14

تموز سنة 1971 وتقيد التمييز في 13 اب سنة 1971 مما يجعله واردا ضمن

المهلة القانونية

- في شروط اعتبار تنفيذ الحكم رضوخا ضمنيا له

-

وبما انه يشترط كي يعتبر تنفيذ الحكم رضوخا ضمنيا له

ان لا ينشا اي التباس بصدد قضية المحكوم عليه في الرضوخ للحكم وعلى

المحكمة الا تقضي بالرضوخ الا اذا ظهرت نية الفريق في الرضوخ واضحة

واكيدة

وبما ان القرار الاستئنافي قضى بابطال قرار امين السجل العقاري المتضمن

تصحيح ما اسماه بالاخطاء المادية التي اعتورت القيود

وبما ان المميز لم يرضخ لما قضى به القرار الاستئنافي لهذه الناحية بل

انه استدعى نقض القرار المذكور وتقدم من القاضي المنفرد في كسروان

باستحضار دعوى على الوقف المميز عليه طالبا بموجبه الحكم له بملكية

العقارات رقم 1282 و1600 و1601 غزير وتسجيل العقارات المذكورة على

اسمه محتفظا بحق الطعن تمييزا بقرار محكمة الاستئناف تاريخ 27 نيسان

سنة 1971 موضوع المراجعة الحاضرة

وبما ان هذه المحكمة التي يعود لها امر التقدير ترى ان اقامة دعوى

الملكية امام قاضي الاساس لا تعتبر بحد ذاتها وبالنظر للظروف التي

رافقتها رضوخا للقرار الاستئنافي القاضي بابطال قرار امين السجل العقاري

وتنفيذا له مما يوجب رد الدفوع المدعى بها من المميز لهذه الناحية

- الطبيعة القانونية للدفع بعدم الصلاحية

-

وبما ان ما ادلى به المميز في لوائحه الاستئنافية

والرامي الى تصديق الحكم البدائي من حيث النتيجة ورد الدعوى شكلا لعدم

الصلاحية ولعدم الاختصاص لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني ولكن سببا من

اسباب الدفاع وان محكمة الاستئناف بقبولها الدعوى تعتبر انها ردت

ضمنا السبب المذكور

وبما ان اغفال بحث هذا السبب صراحة لا يفتح مجالا للنقض عن طريق عدم

البت باحد المطالب )الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة

61 تنظيم قضائي( بل عن طريق مخالفة القانون )المادة الرابعة اصول مدنية(

الامر غير المدلى به على هذا الوجه مما يوجب رد السببين التمييزيين

الاول والثاني بالشكل الذي وردا فيه

- صلاحية امين السجل العقاري بتصحيح الاخطاء المادية وتسجيل عقود البيع

-

وبما انه يتبين من مراجعة

احكام المادة 15 من القرار 188 والمادتين 20 و30 من القرار 188 ان ما

يمكن لامين السجل العقاري ان يجريه من تصحيح في محتويات السجل هو تصحيح

القيود المخالفة للاصول او الساقطة سهوا او الاغلاط الكتابية الملحوظة

في الصحيفة العقارية اذا كان ذلك ناتجا عن الوثائق وقد نصت المادة 30

من القرار 189 انه يعتبر من الاغلاط الكتابية البسيطة عدم المطابقة بين

قيود الصحيفة ومضمون المستندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل

وبما انه يتبين بالعكس من القرار المطعون فيه ان ما اجراه امين السجل

العقاري لا يتعلق بالاخطاء المادية كما صار تحريفها اعلاه اذ ان قيد

العقارات على اسم بعض آل حبيش ثم على اسم الجهة المستأنفة المميز

عليها حصل بنتيجة قرارات قضائية وليس نتيجة لخطأ مادي ناجم عن عدم

المطابقة بين قيود الصحيفة ومضمون السندات والوثائق المبرزة تأييدا

للتسجيل بحيث لا مجال للقول بمخالفة المادتين 29 و30 من القرار 189

وبما ان عقد البيع المتذرع به من المميز لا يسجل عفوا في السجل العقاري

اذ انه لا يحق لامين السجل العقاري اتخاذ المبادرة من نفسه بتسجيل مثل

هذا العقد بل ان تسجيله يتم بموافقة فريقي العقد فاذا وقع نزاع فيما

بينهما فصلت المحكمة المختصة بهذا النزاع بقرار قضائي يقضي بالتسجيل

عند الاقتضاء

وبما انه يتحصل مما تقدم ان لا مجال للقول بمخالفة محكمة الاستئناف

المباديء العامة المتعلقة بالمفعول الاعلاني للقرارات القضائية المثبتة

للملكية مما يوجب رد اقوال المميز المخالفة