تمييز مدني حكم رقم : 4 /1970

- عدم امكانية الادلاء باسباب جديدة امام محكمة التمييز

-

بما ان

المميز لم يدل بهذا السبب لدى محكمة الاستئناف ولم يعد موضع المناقشة

امامها فلا يسوغ الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز عملا باحكام

المادة 70 المنوه عنها لان محكمة التمييز لا تنظر بالدعوى الا في الشكل

الذي طرحت فيه امام محكمة الاستئناف وذلك لكي تتمكن من معرفة ما اذا

كانت تلك المحكمة خالفت احكام القانون المدلى بها لديها ام لا اما

الاسباب القانونية التي لم تكن مدار بحث بين الفرقاء فلا يحق لمحكمة

التمييز مؤاخذة محكمة الاستئناف على عدم بحثها او مخالفتها طالما انها

لم تعرض عليها

بما انه من مراجعة الاستحضار الاستئنافي المقدم من المميز يتبين بانه لم

يتناول فيه الفائدة القانونية المحكوم بها بداية سواء من حيث مبدأ

استحقاقها او بدء سريانها فلم يعد يجوز له التعرض تمييزا لهذه الناحية

من الحكم البدائي المصدق استئنافا على اعتبار انه لا يمكن الادلاء في

التمييز الا بالاسباب التي كانت موضوع مناقشة امام محكمة الاستئناف

كما مر بيانه بحيث يقتضي رد هذا السبب ايضا

- عدم امكانية توجيه اسباب الطعن التمييزية الى الحكم البدائي

-

وبما ان اسباب الطعن يقتضي توجيهها على القرار الاستئنافي وليس على

الحكم البدائي مما يوجب رد هذا السبب شكلا هذا فضلا عن ان محكمة

البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم البدائي قد تناولت

الدعوى المقابلة المسندة الى الاسباب المنوه عنها وردتاها

- مفهوم التناقض في القرار الاستئنافي المؤدي للنقض

-

بما ان

محكمة الاستئناف خلافا لما يدعيه المميز قد اسندت قرارها الى تقارير

الخبرا فاعتبرت على ضوئها وبما لها من سلطان مطلق في التقدير بان

المميز عليه قام بتنفيذ القسم الاكبر من موجباته باستثناء بعض النواقص

التي لم تحل دون استلام المميز للبناء المنازع فيه بحيث ردت طلب هذا

الاخير الرامي الى الحكم له بالبند الجزائي المتعلق بالتأخير فقط وعليه

فلم يكن ثمة تناقض من هذه الناحية في القرار المطعون فيه طالما ان

المحكمة رأت بان تلك النواقص لا تؤدي الى اعتبار المميز عليه متأخر عن

تنفيذ موجباته مع العلم بان التناقض الموجب النقض هو القرار الذي يرد

في منطوق الفقرة الحكمية وليس في الحيثيات الامر الذي يقتضي معه رد

هذا السبب