تمييز مدني حكم رقم : 77 /1972

- اسباب الطعن بقرار الاحالة

-

وحيث بالفعل فان

دعوى البطلان المقبولة حتى تقرير الاحالة تختلف في موضوعها عن موضوع

الطعن بقرار الاحالة لعيب في صيغته وهي لم تخالف القانون عندما قالت

بذلك فلم تعتبره من عيوب الصيغة مما يجعل هذا السبب مردودا بكافة

وجوهه

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في ردها هذا خلاصة دفتر الشروط انه

لا يتصل بعيوب الصيغة في قرار الاحالة وفاقا لما صار تفصيله من ضمن

السبب السابق فيكون هذا السبب مردودا عملا بما تقدم

وحيث ان محكمة الاستئناف لذات التعليل الذي اوردناه في السبب الاول

ردت هذا السبب المتعلق بكيفية تبليغ الاخطار بالاطلاع على دفتر الشروط

اذ لم تعتبره من عيوب الصيغة العالقة بقرار الاحالة ليطعن به عن طريق

استئنافه وهي بذلك لم تخالف القانون ولم تفقد قرارها الاساس القانوني

وفاقا لما صار تفصيله من ضمن السبب الاول

- في حق المنفذ بشراء الاموال المنفذ عليها دون توكيل محام

-

وبما انه بالفعل فان الشراء ان كان من الممكن ان يتم من

قبل الغير دونما حاجة للاستعانة بمحام فان من حق المنفذ الشراء بالذات

وليس عن طريق محام وكيل اذ لا يشكل مثل هذا العمل بحد ذاته مدافعة في

نزاع قضائي وان شكل عملا قضائيا مما يجعل مثل هذا السبب المدعى به

مردودا