تمييز مدني حكم رقم : 110 /1970

- في مسؤولية صاحب الامتياز بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن مشروعه سواء لحقت بالغير او بالادارة

-

بما ان المادة الثالثة من

القرار رقم 145 تاريخ 1925/06/11 قد خولت في فقرتها الاولى الدولة

باعطاء صاحب الامتياز حق مد الخطوط ناقلة الكهرباء فوق الاملاك الخاصة

والقيام بالاشغال اللازمة لهذه الغاية كما اناطت الفقرة الاخيرة من هذه

المادة برئيس محكمة البداية تحديد التعويضات المتوجبة عن استخدام

الاسناد او استعمال المرور او قطع اغصان الشجر في حين ان المادة السادسة

من القرار المذكور جعلت صاحب الامتياز مسؤولا عن جميع النتائج المضرة

من مشروعه سواه تجاه الادارة او تجاه الاشخاص الاخرين وعليه فيتحصل من

ذلك بان القرار 145 المشار اليه ولئن كان خول صاحب الامتياز ارتفاقا في

مد الخطوط الكهربائية فوق املاك الافراد الا ان هذا الحق ليس بمطلق او

بدون مقابل بالنسبة للغير المتضرر بمعنى انه اذا لحق بالاملاك الغير ضرر

من جراء تركيز او تثبيت الاعمدة او الخطوط او مدها فوق تلك الاملاك

فيتولد عندئذ عن هذا الوضع حق لاصحاب الاملاك المذكورة بالمطالبة

بتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في

المادة الثالثة من القرار 145 المشار اليها

وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه للمميز عليه بتعويض عن الاضرار

اللاحقة باملاكه بنتيجة مد الخطوط الكهربائية في هوائها لا يكون قد خالف

القانون مما يوجب رد هذا الشق من السبب الاول

وبما ان الفقرة قبل الاخيرة من المادة 3 من القرار 145 قد نصت على ان

قيام صاحب الامتياز بتنفيذ الاشغال المتعلقة بالامتياز على ملك الغير

لا ينجم عنه ادنى نزع للملكية ثم اشارت الى بعض هذه الاشغال وعليه فان

تعداد الاشغال التي يمكن لصاحب الامتياز القيام بها ضمن حدود حاجات

امتيازه وتنفيذا له لم يات بوجه الحصر في الفقرة المذكورة من المادة 3

المشار اليها بل يمكن ان تشمل هذه الاشغال ضمنا مد الخطوط الكهربائية في

هواء عقارات الافراد وذلك لان اشغال وضع الاعمدة المذكورة صراحة في

الفقرة قبل الاخيرة من المادة 3 من القرار 145 المار بيانها تستتبع

بصورة طبيعية مد الخطوط الكهربائية في هواء العقارات الموضوعة فيها

الاعمدة وبدليل ان الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة هذه قد اناطت

برئيس محكمة البداية تحديد التعويضات التي قد تتولد بسبب استعمال

المرور بالاضافة الى تلك التي تجد مصدرها في استخدام الاسناد وقطع اغصان

الشجر ولذا فان استناد محكمة الاساس الى الفقرة قبل الاخيرة من المادة

الثالثة المذكورة للقول بوجوب التعويض هو في محله على المميز عليه

وبما ان قيام الجهة المميزة باستصدار مرسوم بالمنفعة العامة وفقا لاحكام

المادة الاولى من القرار 145 ليس من شانه بحد ذاته ان يخضع عملها لاصول

وقواعد الاستملاك من اجل المنفعة العامة لا سيما وانها هي نفسها تعترف

بانها لم تلجا الى معاملات الاستملاك على عقار المميز عليه بحيث ان

محكمة الاستئناف بعدم تطبيقها القواعد والمباديء المتعلقة بقانون

الاستملاك لا تكون خالفت احكام ذلك القانون او المباديء القانونية

العامة للاستملاك

وبما انه بمقتضى احكام المادتين 261 و264 م.ع المعطوفتين على المادة 134

منه ينظر بعين الاعتبار الى الاضرار غير المباشرة عند تحديد العطل

والضرر كما ينظر الى الاضرار المباشرة شرط توفر الصلة السببية ويمكن

الاعتداد بالاضرار المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة وكانت

الدلائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما متوفرة وعليه فان محكمة

الاستئناف بتقديرها التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمميز عليه بسلطانها

المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز وبعد اخذها بعين الاعتبار

حرمانه من تشييد طبقات في عقاره